وصف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، علاقات بلاده مع تركيا بأنها "نموذجية"، مبيناً أنها تتجاوز التغيرات السياسية وتسير في مسار تصاعدي يخدم مصالح البلدين وقضاياهما ذات الاهتمام المشترك.

والثلاثاء بدأ شريف أول زيارة للعاصمة التركية أنقرة تستغرق ثلاثة أيام منذ أن تولى السلطة في أبريل/نيسان الماضي.

وقال شريف، في مقابلة مع الأناضول، إن العلاقات الباكستانية-التركية "نموذجية" وترتكز بقوة على روابط دينية وثقافية ولغوية مشتركة تتجاوز التغيرات السياسية في الجانبين.

وتابع: "البلدان يحتفلان هذا العام بالذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وخلال هذه العقود السبعة والنصف وقفنا دائماً جنباً إلى جنب في مواجهة كل التغييرات".

وأوضح أن باكستان وتركيا تدعم كلتاهما الأخرى في جميع القضايا الوطنية التي تهم كل منهما، سواء في جامو وكشمير أو في شمال قبرص.

وشكر شريف تركيا وقيادتها على دعمها بلاده بشأن النزاع مع الهند في جامو وكشمير.

وأردف: "لباكستان وتركيا وجهات نظر متشابهة حول القضايا الإقليمية والدولية وتتمتعان بتعاون وثيق في المنتديات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف".

وأكد أن العلاقات بين البلدين على المستوى الفردي والثقافي تسير في "مسار تصاعدي".

فيما اعتبر شريف أن المستوى الحالي للتجارة الثنائية بين البلدين "لا يمثل انعكاساً حقيقياً" للحالة الممتازة للعلاقات بينهما، ولكلا البلدين فرص اقتصادية هائلة.

وأضاف: "خلال زيارتي، سألتقي شركات الأعمال التركية الرائدة لتشجيعها على الاستفادة من الفرص الهائلة الموجودة في باكستان بمجالات منها الطاقة والبنية التحتية والتجارة الإلكترونية والصناعة القائمة على الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها".

وتابع: "بعدد سكان يفوق 220 مليون نسمة، تقدم باكستان لمستثمريها سوقاً استهلاكياً قوياً وكبيراً مع طبقة وسطى دائمة التوسع. كما تملك باكستان عديداً من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية للمستثمرين".

تحديات الحكومة

وفي 11 أبريل الماضي، أدى شريف اليمين الدستورية رئيساً لحكومة ائتلافية، بعد أن حجب نواب البرلمان الثقة عن سلفه عمران خان، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له.

وبشأن أولويات حكومته، قال شريف إنه "توجد أجندة وطنية واضحة المعالم أمام الحكومة الائتلافية، المكونة من حزب الرابطة الإسلامية-نواز وحزب الشعب وأحزاب صغيرة أخرى".

وأوضح أن التحدي الأول والأهم في هذه المرحلة هو إنعاش الاقتصاد الذي فقد قوته خلال السنوات الأربع الماضية.

وتابع: "لا يتعين علينا فقط تعويض الوقت الضائع وإصلاح الضرر، ولكن حكومتنا تهدف إلى تحقيق التطبيع السياسي عبر بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الوطنية الرئيسية".

واستطرد: الحكومة تواجه أيضاً تحدي إعادة صياغة النظام واستعادة ثقة الناس في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بكفاءة، مع العمل على إصلاحات انتخابية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات شفافة ونزيهة وحرة.

وبالنسبة إلى الاستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده بلاده، قال شريف إنه لا يؤمن بأي نوع من الاستقطاب، بل يؤمن ببناء توافق حول الآراء والمشاورات واسعة النطاق وصفة لدفع البلاد إلى الأمام.

وشد على أن حكومته تمثل تقريباً جميع القوى السياسية في المحافظات الأربع، باستثناء الحزب الحاكم السابق (حزب حركة الإنصاف).

واستطرد: "أؤمن بالتوافق السياسي والحوار، لذلك دعوت جميع القوى السياسية، بما فيها حركة الإنصاف للجلوس معاً والاتفاق على ميثاق الاقتصاد لتتمكن باكستان من كسر الكساد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وحول انخراط باكستان في برنامج صندوق النقد الدولي، قال شريف إن أولوية حكومته منذ أن تولى السلطة تحقيق استقرار اقتصادي، وتتعامل الحكومة أيضاً مع التحديات المحلية المتمثلة في زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفيما يخص دور باكستان في السياسة الأمريكية بالمنطقة، قال شريف إن بلاده تربطها مع الولايات المتحدة علاقة طويلة الأمد وواسعة النطاق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن مشاركة باكستان البناءة والمستمرة يمكن أن تعزز السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

وتابع أن بلاده ترغب في تعميق وتوسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة، فهي أكبر سوق تصدير لباكستان ومصدر رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية.

وفي إشارة إلى العلاقات الباكستانية الصينية، قال شريف إن رؤية "الاتصال والتعاون المربح للجانبين" هي صميم مبادرة الحزام والطريق (الصينية)، والتي تتماشى مع أولويات حكومته ورؤيتها لباكستان كمنطقة تنعم بالسلام والازدهار.

ولفت إلى أن باكستان أول مناصر لمبادرة الحزام والطريق التي يتبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأردف أن بلاده تدعم بقوة التركيز على المحاور الخمسة للمبادرة وهي: الترابط المادي، والتعاون المالي، وتيسير التجارة، والتشاور بشأن السياسات، والروابط بين الناس.