الدار- خاص
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس الثلاثاء بسلا، ان ” الحكومة تشتغل لمعالجة الأزمات التي ورثتها عن الحكومات السابقة”.
وأضاف وهبي خلال استضافته في لقاء فكري بمؤسسة الفقيه التطواني، :” نحن ندير ما نتج من أزمات عن إدارة الحكومة السابقة نحن خلقنا مغربا جديدا، بدأ يوم 7 أكتوبر 2021، الدولة هي الاستمرارية، والوضع الاقتصادي الذي نديره الآن لم نصنعه نحن بل صنعته الحكومات السابقة”.
وأشار وزير العدل الى أنه ” سيعيد النظر في التشريعات كلها ليعيد الى القانون حداثته وأوجه وانفتاحه وقبوله بالرأي المنفتح”، مؤكدا بأن ” هذا الأمر يحتاج الى جهد فكري أكثر منه الى جهد مادي”، مؤكدا بأن ” الحكومة مستعدة لفتح حوار مع جميع الأحزاب الوطنية؛ للخروج بتصور كيف تستطيع الحكومة تعميق المسار الديمقراطي دون بدون المساس باستقلالية الأحزاب أو بدون “التحكم” على حد قوله”.
وأبرز وزير العدل أن ” الحكومة رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” كشعار وسياسة”، مضيفا :” طرحنا إشكالية أن الضريبة على الاستيراد مصدر دخل كبير في ميزانية الدولة وبه نقوم بخلق كثير من التوازنات، وإذا سحبنا الضريبة على الاستيراد سنحتاج لمبالغ لخلق توازنات معينة، فالعملية دائرية، إما أن تسحب ولا تدعم، وإما أن تدعم بدون أن تسحب، وحينما لا نسحب ندعم الجهات التي لها الحاجة لذلك الدعم، وحينما نسحب سيكون لصالح المحتاجين”، موردا في هذا الصدد :” لذلك عندما نتكلم عن الحكومة الاجتماعية؛ تجاوزنا الحكومة الاجتماعية لأننا اضطررنا أن ننفق أكثر مما نملك في بعض الأحيان للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف قائلا في ذات السياق :” حددنا 15 مليار درهم إضافي في إطار صندوق المقاصة تهم الغاز والسكر والدقيق، وقانون مالية 2022 حددنا فيه 17 مليار درهم وارتفعت الى 33 مليار درهم”، مؤكدا أنه ” تم تقديم دعم للمهنيين في إطار قطاع المحروقات وخصصت 10 مليار درهم للدعم من شح التساقطات المطرية وتم إطلاق مشاريع “فرصة” و “أوراش”.
وأكد وزير العدل أن ” الحكومة تدير ما نتج من أزمات عن إدارة الحكومة السابقة نحن خلقنا مغربا جديدا، بدأ يوم 7 أكتوبر 2021، الدولة هي الاستمرارية، والوضع الاقتصادي الذي نديره الآن لم نصنعه نحن بل صنعته الحكومات السابقة”.
وأوضح عبد اللطيف وهبي بأن “الحكومة تحاول أن تعالج هذا الوضع بشكل مخالف من الفكر المحافظ ومن الفكر المصارع بين المحافظ والانفتاح الذي كانت تضمه الحكومة الهجينة والحكومة الليبيرالية بشكل مطلق”.
من جهة أخرى، كشف عبد اللطيف وهبي أن ” جلسات المحاكمة ستصبح جلسات افتراضية عن طريق الإنترنيت، لتجاوز حضور المحامي والقاضي لساعات طوال داخل المحاكم، مؤكدا أن مشاريع القوانين ستقلل من التواصل بين الأفراد في إجراءات التقاضي حتى تقطع الطريق على ممارسة الرشوة”.
وشدد وزير العدل على أنه من الواجب مراجعة القانون الجنائي والاجتهاد في قانون العقوبات البديلة وقانون الإعلام والصحافة”.
جدير بالذكر أن هذه الندوة عرفت حضور الأمين العام لجزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، وعدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والفكرية.
