يخيم التوجس على المؤشرات الاقتصادية التي أضحى يتصدر أرقامها “التضخم” أمام تضاؤل قدرة المواطنين الشرائية، في مقابل تغول أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك وفقا لأرقام رسمية التي تنحو بدورها في اتجاه اللون الأحمر وتشير إلى بلوغ التضخم أرقاما مقلقة. ومن المتوقع أن يبلغ معدلها 4.7 بالمئة سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 1.9 بالمئة سنة 2023.
معدلات التضحم
يؤكد رشيد الخالدي خبير اقتصادي، أن “التحكم في مستويات مقبولة من التضخم يتم في المغرب عبر مجموعة من الآليات، على سبيل المثال آلية الدعم المباشر للغاز والدقيق كان لها أثر كبير على استقرار عدد من المواد الغذائية والخدمات، وهي الآلية التي حافظت عليها المملكة بالرغم من الضغوط المرتبطة بالتزامات المغرب المالية الخارجية والتوازنات المالية الكبرى التي كانت تؤثر عليها سياسة الدعم المباشرة في ظل محدودية الموارد المالية لمتحصل عليها بالأساس من المداخيل الضريبية”.
وقال في تصريح لـ”الأيام 24″ أن التضخم يمس مباشرة جيب المواطن البسيط، لأنه يؤثر على أسعار المواد الأساسية، في ظل الارتفاع غير المسبوق في ثمن المحروقات في المغرب، مشيرا ارتفاع معدل التضخم بالمغرب في أبريل الماضي، إلى 5.9 بالمئة على أساس سنوي، بعد زيادة 3.9 بالمئة في مارس السابق له.
حلول غائبة
وفي ظل السياق السياسي والاقتصادي المضطرب، تحاول الحكومة وفق الخبير الاقتصادي التمسك بسلة الحلول الكلاسيكية التي سبقت الإشارة إليها مع دراسة إمكانية إدراج آليات أخرى كالمقايسة وتحديد هوامش الربح وتشديد مراقبة سلاسل المضاربة، إلى جانب البحث عن حلول متوسطة وبعيدة المدى عبر التفكير في إنشاء مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة للحبوب والبترول والغاز، ناهيك عن تسريع الانتقال الطاقي بغية تأمين السيادة الطاقية والتحكم في أسعارها.
وعلى الرغم من الانعكاسات الكبيرة للأزمة الدولية على الميزانية، إلا أن الحكومة أعلنت تشبتها بعدم تعديل قانون ماليتها لهذه السنة، مؤكدة توفر مختلف المواد الأساسية سواء للاستهلاك أو للمقاولات، على الرغم من ارتفاع أسعارها.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد قالت في وقت سابق أن أسعار المواد الغذائية كانت المساهم الأكبر في ارتفاع التضخم، مسجلة زيادة 9.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة في مارس. كما زادت أسعار المواد غير الغذائية في أبريل 3.7 بالمئة، بعد زيادة 2.8 بالمئة في مارس.
فوارق اجتماعية
لكن حتى قبل بروز هذه الأزمة، شهد المغرب تراجعا في معدلات النمو خلال العشرة أعوام الماضية بمتوسط 3.5 في المائة، مقارنة مع 4.8 في المائة خلال العقد الذي سبق، وفق أرقام رسمية. ما أسهم في إضعاف قدرة المملكة على تشغيل الشباب ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمناطقية العميقة. وبحسب تقديرات رسمية، يستحوذ 20 في المائة من المغاربة الأكثر يسرا على ما يفوق نصف دخل الأسر.
وتطمح المملكة إلى تحقيق “نسبة نمو سنوية تفوق 6 في المائة” بحلول 2035، من خلال إجراءات عدة أهمها تطوير التصنيع المحلي وإدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، وفق ما جاء في تقرير لجنة رسمية لاقتراح نموذج تنموي جديد نشر العام الماضي.
