الدار- خديجة عليموسى
أودع فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب لدى مكتب هذا الأخير مقترح قانون جديد يقضي بتتميم الفصل الثامن عشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويروم مقترح القانون، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، تحقيق الانسجام بين مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما الفصل 18 منه، والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز جودة النصوص القانونية ضمانا للأمن القانوني.
ولأجل ذلك يقترح الفريق النيابي تعديلا على الفصل 18 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بإضافة جملة تشير إلى “القانون رقم 31.13”.
وجاء في نص المقترح أنه “بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي في ما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه بمناسبة مزاولتها، مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-18-15 صادر في 22 فبراير 2018”.
واستند واضعي المقترح إلى الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”.
كما ينص على أن “لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أنه “من أجل تفعيل هذا المقتضى الدستوري جاء القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث تضمن مجموعة من المواد التي تلزم مجموعة من المؤسسات والهيئات وعلى رأسها الإدارات العمومية ضمن قائمة المؤسسات المعنية بهذا الحق”.
وأشارت إلى أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات نص بموجب المادة 12 منه على أنه “على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه”.
وتابعت المذكرة أنه بموجب القانون المذكورة، “يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 7 منه”.
وأضافت أنه يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة، وفقا لهذا القانون، أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها، قصد تمكينه من القيام بمهامه.
وقبل أزيد من سنتين دخل القانون المتعلق بـ”الحق في الحصول على المعلومات” حيز التنفيذ، وهو القانون الذي “يتيح للمواطنين حق الحصول على المعطيات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.”
وحدد هذا القانون، تعريفا للمعلومات وكذا المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيقه، والمتمثلة في “الإدارات العمومية والمحاكم ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة أخرى عامة أو خاصة، لكن بشرط أن تكون مكلفة بمهام المرفق العام”.
وخصص هذا النص، استثناءات لا تدخل ضمن الحق في الحصول على المعلومات، وتتمثل في المعلومات المتعلقة بـ”الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات”.
كما يطبق الاستثناء على “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية أو السياسية النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة.”
ومن ضمن الاستثناءات أيضا، المعلومات المشمولة بـ”السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات المختصة، وكذا سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن السلطات القضائية المختصة، ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة”.
