تصنف العلاقات التجارية الدولية، بأنها البوابة الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، ومن خلالها يمكن فتح العديد من الآفاق والمتغيرات التي لطالما تسهم في تعزيز أوجه التعاون والوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث ترفع العلاقات الخارجية من مستوى القوة الاقتصادية، مما ينعكس على منظومة العمل الاستثماري عبر تعزيز التنوع التجاري بين البلدين.
تسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع مستوى علاقاتها الاقتصادية من كبرى الدول الاقتصادية، حيث قامت بتعيين محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السابق عبدالرحمن الحربي، سفيرا للمملكة في الصين، وهذا يؤكد على الدور الفاعل في عملية استدامة الفرص الاستثمارية وتنوعها، ومد جسور التواصل مع العالم الخارجي، ناهيك عن استقطاب رؤوس الأموال وتشغيلها بين البلدين، ومن ناحية أخرى المملكة تسير بحركة تصاعدية من حيث العلاقات الخارجية، وهذا مؤشر على أن الأداء الفعلي ينعكس جليا على الاقتصاد الوطني، من حيث النمو الاقتصادي إلى جانب خلق فرص وظيفية على أيدي كفاءات وقيادات قادرة على تنظيم العلاقات وجلب ما يمكن أن يكون بمثابة سيل من الآثار الإيجابية على القطاعات التنموية كافة.
التبادل التجاري إحدى سمات العلاقات بين الدول، وهو جانب يعمل كأداة محركة لرفع مستوى تفعيل السياسات الاقتصادية والمالية، بما يتلاءم مع التطورات العالمية ووضعها بصورة متوازنة ومتناسقة، قادرة على تحقيق الأهداف والعوائد الاقتصادية الدولية، ما يتسنى للقائمين على ذلك مواجهة المنافسة العالمية والسعي وراء التقدم التكنولوجي من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء، وصولا إلى تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول بموجب العلاقات التي تتخذ منحى رئيسيا يعمل على التغيير والتطوير.
كثيرا ما يتم تصنيف العلاقات الاقتصادية الدولية بأنها خلاصة للعلاقات والأنشطة الاقتصادية، للوصول إلى الاندماج الاقتصادي وتحقيق أعلى معدلات التنمية، والمملكة بدورها حققت العديد من الإنجازات على المستوى العالمي، وما زالت تسعى إلى تفعيل علاقاتها بالخارج من أجل تقوية رواد الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع القادر على طرح المستجدات، دون غياب لعناصر العمل المشترك، والإسهام في نشر ثقافة التعاون الدولي عبر شراكات واتفاقيات قادرة على تحقيق متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية، ناهيك عن رفع مستوى الأداء الفاعل لضمان ديمومة العمل.
