أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، اعتبارًا من الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار أكبر برنامج تدريبي شامل لهم، استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية .

ذلك في ظل الجهود المبذولة لتنفيذ إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة، وفي ضوء الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التنمية المحلية لتدريب كوادر المحافظات، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين، خاصة وأن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تتضمن 14 دورة تدريبية، منها دورتين للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" و نوابهم، في الفترة من 4 إلى 9 يونيو، و دورة تدريبية للقيادات الوسطى في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، إضافة الى 14 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية في الفترة من 11 إلى 30 يونيو، و يستفيد من الدورات 409 متدربين، على مدار 46 يوم تدريبي، موضحا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيعقب هذه المرحلة التدريبية، مراحل أخرى خلال العام المالي القادم يتم تنفيذها من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، فضلًا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين تم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي 6000 موظًفا من الإدارة المحلية، ونحو 3000 موظفًا من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي الذين سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية، وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية، والتحول الرقمي، وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية.

 و لفت اللواء شعراوي، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي، تضمنت 4 مكونات فرعية، أولها مكون إعداد 27 مدرب من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة" من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، والتي تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، منوها أن المكونين الثاني والثالث للمرحلة الأولى للبرنامج استهدفا تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " وبإجمالي 52 مركز إضافة إلي 52 من منسقي وحدات " حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة، لافتا إلى إن المكون الرابع من البرنامج استهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بها خلال العام الحالي، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي 332 رئيس قرية .

و كشف اللواء محمود شعراوي، أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، و النهج التشاركي و إشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، موضحا أن الموضوعات التي يتضمنها البرنامج التدريبي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

و أضاف اللواء شعراوي، أنه تم تصميم وإعداد هذا البرنامج التدريبي لبناء قدرات أكثر من 9000 من كوادر الإدارة المحلية في 52 مركز إداري، تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى، لافتاً إلى أهمية هذا التدريب في تمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار في إنشائها حالياً، وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعظم من الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة .

 

 

وزيرة البيئة تترأس أولى الجلسات التشاورية في الشق رفيع المستوى لمؤتمر أطراف بازل وروتردام ستوكهولم بالسويد

وزيرة البيئة: أهمية تبادل الخبرات والرؤى للوصول لآليات واضحة لتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم لمعالجة التحديات البيئية العالمية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية في الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، والذي أقيم اليوم باستكهولم تحت شعار "الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات".

وتركز الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الازمات البيئية الثلاث (التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجي) من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ١، وذلك في إطار المنصة التفاعلية التي تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسي لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث، حيث اطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الحوار فيما يخص مواجهة التلوث وفرص معالجة الأزمات البيئية الثلاث بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، باعتبار أن النفايات العضوية وغير العضوية الخطرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتلوث ومنها مخلفات البلاستيك التي أصبحت مشكلة تتطلب حلولاً فيما يتعلق بنقلها عبر الحدود والتخلص منها، والإدارة السليمة بيئياً للمخلفات البلاستيكية على المستويات الوطنية، والإجراءات الأولية التي تعمل على منع وتقليل تولدها من البداية.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال الجلسة أن قطاعي إدارة المواد الكيميائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تطلق المواد الكيميائية غازات الدفيئة في جميع مراحل دورة حياتها، وبالتالي تسريع تغير المناخ بشكل كبير، بالإضافة إلى دور تأثيرات تغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة، والأمطار، وذوبان الجليد، وارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة الظروف الجوية المؤدية إلى الحرائق في زيادة إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في البيئة، ومخاطرها على البيئة والصحة، كما يرجع سبب فقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير إلى التلوث الناجم عن المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.

وأشارت فؤاد أن الجلسة ناقشت أيضا تزايد إنتاج المواد الكيميائية واستخدامها والاتجار بها في جميع مناطق العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم إنتاج المواد الكيميائية مرة أخرى بين عامي 2017 و 2030. ويتواصل إطلاق المواد الكيميائية الخطرة والملوثات الأخرى، ومع ذلك فإن حوالي ثلث النفايات الصلبة البلدية فقط في العالم تتم إدارتها بشكل صحيح، بينما تؤثر المخلفات الخطرة التي لم تتم إدارتها بشكل صحيح على التنوع البيولوجي، مثل تأثير التلوث بالبلاستيك على جميع النظم البيئية، وخاصة البيئة البحرية.

وطرحت الوزيرة المصرية عدد من التساؤلات بالجلسة للتشاور حولها، ومنها حجم الفوائد التي تقدمها اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في معالجة التلوث من أجل تحقيق أهداف التصدي لتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030،والتحديات التي تواجه الاتفاقيات الثلاث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وكيفية التغلب عليها، وآليات ضمان إدراج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات وأهداف الاتفاقيات الثلاث في الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية.

كما تناولت الجلسة الحوار حول منهج دورة الحياة كأحد آليات التحول للاقتصاد الدوار، والفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات، حيث أكدت وزيرة البيئة أن نهج دورة الحياة شامل يساهم في مواجهة أغلب التحديات البيئية من خلال تجاوز التركيز التقليدي على عمليات الإنتاج والتصنيع، ليشمل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنتج على مدار دورة حياته بأكملها، بما يساهم في تقليل استخدام موارد المنتج والانبعاثات الناتجة عنه، وتمثل اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم مجتمعة نهج دورة الحياة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث تساهم إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقليل التلوث في الهواء والماء والتربة، وتعزيز استخدام المواد الكيميائية والبدائل الكيميائية الآمنة، وتقليل استخدام المواد الخطرة في الإنتاج والاستهلاك، والحد من توليد النفايات الخطرة وغيرها من المخلفات وإدارتها بأمان. كما تعد إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات مهمة أيضًا في مجالات مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجي وتغير المناخ. طبيعة شاملة رئيسية وتساهم في التغلب على التحديات العالمية والمحلية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم في إيجاد الآليات والمؤسسات التي تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وبالتالي تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأكاديمين والمجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار. واعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في جميع مراحل سلسلة الانتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج ؛ وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر ؛ واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ؛ ورصد تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).

وفيما يخص وسائل تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم من خلال تعزيز التكنولوجيات الجديدة والنظيفة والنهج المبتكرة للتمويل، أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة في التمويل، مما يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ففي ظل تنامي الصناعة الكيميائية والتحول إلى الاقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة في البلدان التي يتم فيها إنتاج المواد الكيميائية، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.