ينظم الدبلوماسيون الفرنسيون الخميس للمرة الأولى إضرابا منذ 20 عاما، احتجاجا على "غياب الاهتمام بهم" وأيضا بسبب إصلاحات يضغط الرئيس إيمانويل ماكرون لإجرائها، يرون أن من شأنها أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم.
وحظي الإضراب بتأييد 500 موظف مدني في وزارة الخارجية من خلال مقال رأي نشرته إحدى الصحف، كما نال مساندة واسعة النطاق من كبار الدبلوماسيين والسفراء الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي خطوة الدبلوماسيين الفرنسيين في وقت سيء بالنسبة لماكرون، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو/ حزيران، إذ يريد أن تلعب دورا رياديا في تصدي التكتل للهجوم الروسي على أوكرانيا كما يتوق إلى مزيد من الزخم لفترة رئاسته الجديدة.
وتتضمن إصلاحات القطاع العام تغيير هيكل العمل الدبلوماسي بما في ذلك إنهاء وضع خاص يتمتع به كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهو ما يعني أنهم سينزلون إلى فئة أكثر اتساعا من العاملين في الخدمة المدنية.
وجاء في إشعار إضراب الثاني من يونيو/حزيران الذي أرسلته التنظيمات النقابية "إصلاح الخدمة المدنية العليا هو أحدث هجوم على مهنتنا وخبرتنا ومستقبلنا. يعكس هذا الإصلاح رغبة غير مفهومة في تقويض وزارتنا وينطوي على خطر الإضعاف الدائم لقدرة بلادنا على تقديم نفسها والدفاع عنها في العالم".
وهوّن مسؤولون في الوزارة من تأثير الإضراب، وقالت المتحدثة باسمها آن كلير ليجيندر في بيان يوم 19 مايو/أيار إنه جرى الحصول على ضمانات قوية للحفاظ على المهنة الدبلوماسية ووضع العاملين بها.
ولدى فرنسا ثالث أكبر شبكة دبلوماسية في العالم إذ تملك 1800 دبلوماسي و13500 شخص في المجمل يعملون في وزارة الخارجية.
وقال ستة دبلوماسيين تحدثوا إلى رويترز إن الإصلاح هو مجرد نتاج سنوات من الشعور بالضيق، حيث انخفض التشغيل في الوزارة بنسبة 20 في المئة منذ عام 2007 وتكرر خفض ميزانية الوزارة في وقت حدثت فيه زيادة في متطلبات العمل الدبلوماسي.
وقال الدبلوماسيون إن الأوضاع ساءت خلال جائحة كوفيد-19.
فرانس24/ أ ف ب / رزويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
