أسرة محسن السكري تنفى صدور قرار رئاسي يفيد خروجة بالعفو
أسرة محسن السكري تنفى صدور قرار رئاسي يفيد خروجة بالعفو
كشفت مصادر من أسرة رجل الأعمال محسن السكري، حقيقة ما تداوله البعض، بشأن صدور قرار بوجود عفو رئاسي عن محسن السكري، للمرة الثانية، على خلفية قضية غسل الأموال المتهم فيها.
وأكدت المصادر، أنه لم يصل إلى أسرة رجل الأعمال محسن السكري، من أي جهة رسمية إلى الآن، ما يفيد خروجه بقرار عفو رئاسي، مؤكدة التقدم منذ ما يقرب من عام بالتماس إلى رئيس الجمهورية من أجل خروجه على خلفية قضية غسيل الأموال، والتي أخذ على أثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 4 ملايين دولار.
وأوضحت المصادر، أن حكم الحبس والغرامة، الصادر على محسن السكري، تم نقضه، لذا فقد تم تحديد جلسة مرتقبة في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن شهر مايو من العام المقبل ستكون قد انتهت مدة حكم المحكمة، وهو حاليًا في سجن المرج منذ ما يقرب من 3 أشهر.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم، فيما يعد أكبر قرار عفو يتضمن أسماء من المحكومين خلال السنوات الأخيرة.
وقالت مصادر أمنية، إن قرار الإفراج والعفو تضمن، محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.
في نهاية يوليو من عام 2008، أعلنت شرطة دبي العثور على سوزان مقتولة في شقتها بدبي، مصابة بطعنات سكين، ونفى القائد العام لشرطة دبي ماتردد في وسائل إعلامية عن التمثيل بالجثة أو قطع رقبتها أو طعنها عدة طعنات.
