أثبتت المصرفية الإسلامية وجودها خلال الأعوام القليلة الماضية في المملكة، ونطمح بأن تتحول العاصمة الرياض إلى عاصمة مصرفية، وتمويل إسلامي، حيث لدى المملكة قطاعات مالية كثيرة، ووقف إسلامي كبير، مما يجعلها من أفضل الأسواق المصرفية والمالية، والبيئات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم على الإطلاق.
فالاهتمام السعودي بالمصرفية الإسلامية جاء في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في مدينة جدة عام 1972م، ونادى به الملك فيصل -رحمه الله- وكان هدفه تكوين تضامن إسلامي شامل نتاجه المصرفية الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبعد ذلك توالت العديد من المصاريف الإسلامية كدار المال الإسلامية، التي أسسها رائد المصارف الإسلامية سمو الأمير محمد الفيصل -رحمه الله-.
الأحد الماضي تشرفت بحضور مؤتمر حوارات القطاع المالي الثاني في فندق كراون بلازا في العاصمة الرياض، الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، وهيئة السوق المالية بحضور أصحاب المعالي، وخبراء المال، وتحدث وكيل محافظ البنك المركزي الأستاذ/ زياد اليوسف عن المصرفية الإسلامية ودورها في تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.
ويأتي اختيار موضوع المصرفية الإسلامية لتأكيد دور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في النهوض بقطاع المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، وتطوير القطاع المالي، وتنفيذ الإستراتيجية المالية الإسلامية، ولإطلاق المصرفية الإسلامية في عالم المال، والأعمال على مستوى العالم.
وكانت الجلسة الأولى عن مفهوم المصرفية المفتوحة، وتطورها في المملكة، حيث ناقش الخبراء في المجال الاقتصادي، الخطط الإستراتيجية للخدمات المصرفية في المملكة، وفي مجال البنوك، ودورها في تعزيز الخدمات المالية، وتحقيق كفاءة أعلى، وجذب المستثمرين من خلال إدخال أساليب، وتقنيات حديثة تعزز من الخدمات المصرفية، وتزيد من قوتها، في مجالات التنمية.
كما ركزت الجلسة الثانية على المالية الإسلامية، والتطلعات الوطنية، ودور القطاع العام في تحقيق النمو والاستقرار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية أعمال الجهات التنظيمية في إصدار، وتنظيم سوق الصكوك الإسلامية، والمعايير الدولية في المالية الإسلامية، ودور الأوقاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والفرص المستقبلية لصناعة المصرفية، والمالية الإسلامية.
وتحقيق الترابط، والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائله، وتحقيق نمو مستمر في إطار الاستقرار المالي، وتطوير الخدمات المصرفية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار، والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير مؤسسات القطاع المالي الإسلامي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقاً مالية متقدمة.
فالملاحظ تزايد المصارف الإسلامية حول العالم، وتبني بعض الدول للنظام المصرفي الإسلامي، والاستثمار فيه، واتجاه البنوك، والمؤسسات التقليدية إلى أسلمة عملياتها، وإدخال خدمات المصرفية الإسلامية ضمن عملياتها، والاتجاه بافتتاح فروع إسلامية، وبما يتناسب مع جميع الأنشطة الصناعية، والتجارية والزراعية والعقارية في سوق المصارف الإسلامية.
واختتم المؤتمر مساعد وزير المالية للسياسات المالية، والعلاقات الدولية، ورئيس اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، وأكد أن هذه الحوارات جميعها تتعلق بالمصرفية، والمالية الإسلامية، وأشاد بأهمية الجائزة العالمية للمالية الإسلامية، حيث تأتي ترسيخاً لريادة المملكة عالمياً في القطاع المصرفي الإسلامي.
لقد سعدنا بحضور المؤتمر، وشعرنا بالفخر لما قدم من طرح بناء، ونهنئ جميع المتحدثين على طرحهم الصائب، والنقلة النوعية، والحديثة لأعمال المصرفية الإسلامية، ونقدم الشكر لهم، والشكر موصول للأستاذ عبدالعزيز الرشيد مساعد وزير المالية، والأستاذ يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للإعلام، والأستاذ ماجد البريكي مسؤول العلاقات على الدعوة الكريمة، وحسن الاستقبال.
ahmed9674@hotmail.com
