بعد فشل أحزب سياسية من استرجاع ما بذمتها من أموال الدعم المخصص من طرف الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، قررت الداخلية اللجوء للخيار الصعب بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على الاستحقاقات الانتخابية.
وقررت وزارة الداخلية إلزام الأحزاب التي تبقت في ذمتها مبالغ مالية في إطار الدعم العمومي بالتسديد على دفعات دون أن تتجاوز المدة المحددة ثلاث سنوات، بعد أن تعذر عليها -الأحزاب- دفعها إلى خزينة الدولة دفعة واحدة.
وسبق أن أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن خزينة الدولة ما تزال تنتظر استرجاع حوالي 10.52 مليون درهم من الأحزاب السياسية، وذلك من خلال جرد ومراقبة حسابات مالية الأحزاب في اعقاب الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مشيرة إلى أن تسجيل “تحسنا مستمرا في الأداء المالي والمحاسباتي لهذه الاحزاب، لاسيما على مستوى إثبات صرف نفقاتها والإشهاد بصحة حساباتها”.
وشمل هذا التحسن أيضا استرجاع الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها، مشيرة إلى أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة وصلت إلى حدود أواخر أبريل 2022 ما يعادل 17.07 مليون درهم، مقابل 7.49 مليون درهم في سنة 2021، وكذا 7.09 مليون درهم في سنة 2020، في حين ما لازالت 10.52 مليون درهما لم تحصل بعد.
