دافعت الهند، اليوم (الجمعة)، عن سجلها على صعيد التسامح الديني، موجّهة انتقادات لسجل الولايات المتحدة الحقوقي، وذلك بعد صدور التقرير السنوي الأميركي حول الحريات الدينية، اتّهم المسؤولين في الهند بدعم هجمات طاولت أفراد أقليات دينية.
وتضمّن التقرير انتقادا نادرا لنيودلهي، حليفة واشنطن، وثّق تصريحات نارية لمسؤولين رسميين وحالات تمييز ضد مسلمين ومسيحيين.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي، أن مسؤولين أميركيين كبارا أدلوا بتصريحات «مبنية على معلومات مغلوطة ومنحازة» بالتزامن مع صدور التقرير. وقال في بيان: «بصفتها مجتمعا تعدديا بطبيعته، تقدّر الهند الحريات الدينية وحقوق الإنسان». وأضاف: «في مناقشاتنا مع الولايات المتحدة، نسلّط بانتظام الضوء على مشاكل قائمة هناك، بينها هجمات ذات دوافع عنصرية وعرقية، وجرائم كراهية وعنف مسلّح».
وعلى غرار جارتها الصين، غالبا ما تعترض الهند على الانتقادات الغربية التي توجّه إلى سجّلها على صعيد الحريات والحقوق.
وتندد على الدوام باللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، وهي هيئة حكومية ذات استقلالية طالبت مرارا بفرض عقوبات على الهند.
واتّخاذ وزارة الخارجية الأميركية تدابير بحق نيودلهي أمر مستبعد للغاية، كون الإدارات الاميركية المتعاقبة تصنّف الهند شريكا استراتيجيا في مواجهة الصين ونفوذها المتنامي.
وكان السفير الأميركي لشؤون الحرية الدينية الدولية رشاد حسين قد قال لدى إصدار التقرير أمس (الخميس): «في الهند، يتجاهل بعض من المسؤولين أو حتى يدعمون هجمات متزايدة ترتكب ضد أشخاص وضد أماكن عبادة».
