الدار- المحجوب داسع
شكلت المجهودات التي بذلتها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات، محط اشادة دولية من كبار البلدان، و المؤسسات الأممية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، مما يؤكد بأن العالم يعترف تباعا بقوة المغرب.
في هذا المقال سنرصد بعض أهم المجالات التي تشكل قوة المغرب اليوم، و التي جعلت العالم يعترف بقوة المملكة.
محاربة التطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش
لا يختلف اثنان أن المجال الديني يعد أحد أبرز عناصر قوة المغرب على الصعيد العالمي، بفضل ما راكمته التجربة المغربية في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب، من مكتسبات جعلت دولا عديدة تخاطب ود المملكة للاستفادة من تجربتها الفضلى في هذا المجال.
الاعتراف بالتجربة المغربية بهذا الخصوص، يؤكد انخراط المملكة التام على الساحتين الإقليمية والدولية باعتبارها شريكا رئيسيا في مجال الأمن والاستعلامات ومكافحة الإرهاب، ما جعلها في الطليعة بشأن التعاون الدولي للتصدي للإرهاب، فضلا عن النظر إليها كشريك موثوق به ويحظى بالاحترام.
و يشارك المغرب منذ سنة 2016، ولولاية ثالثة، في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يعد عضوا مؤسسا له، وذلك على خلفية التعبئة المستمرة للتصدي للتطرف، كما أن تقرير الخارجية الأمريكية الصادر أمس الخميس، أشاد بالتجربة المغربية في مجال محاربة التطرف والإرهاب، الى جانب اشادته، أيضا بريادة الجلالة الملك محمد السادس في مجال تعزيز التسامح والتعايش بين الأديان، من خلال حرصه على دعم ترميم المعابد والمقابر اليهودية في كافة أنحاء البلاد، وهي الجهود التي كانت ضرورية للحفاظ على الموروث الديني والثقافي للبلاد وخدمة رموز التسامح.
كما أن اعتراف العالم بقوة المغرب، تجسد، أيضا في احتضان مدينة مراكش، يوم 11 ماي الماضي، للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، والذي يؤكد على الدور الريادي للمغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ودعم السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
كما أن احتضان المملكة لهذا الاجتماع المهم، يعد اعترافا قويا من التحالف، لفائدة المغرب باعتباره شريكا ذا مصداقية يعمل على إحلال السلم والأمن الإقليمي، والذي ترأس على الخصوص، بشكل مشترك، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية.
الاعتراف الدولي بقوة المملكة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، يجسده، كذلك احتضان المغرب لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يعد أيضا البلد الإفريقي الذي نظم، في يونيو 2018، اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، المخصص للتهديد الإرهابي في إفريقيا.
عمل استخباراتي فعال واستباقي يبوئ المملكة مكانة ريادية
نجاح المغرب انتزاع الاعتراف الدولي في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، لم يكن ليتحقق لولا العمل الاستخباراتي الفعال والناجع والاستباقي للمخابرات المغربية، التي أضحت محط اشادة واعتراف دوليين من كبار الدول، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمركيية، ومن كبار المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
في هذا الاطار، يكتسي التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب والولايات المتحدة أهمية بالغة، حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبارات الأمريكية تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة في مارس 2021 تتكون من أربعة عناصر، كما أن المديرية، وفي إطار استراتيجيتها وعملها الدؤوب، زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بمعلومات استخباراتية دقيقة في شهر يناير 2021 حول الأنشطة المتطرفة لجندي أمريكي، كان يحضّر للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مصالح وجنودا أمريكيين بالشرق الأوسط.
عمل استخباراتي مغربي، توصلت بفضله المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني برسائل تهنئة وامتنان من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يشيدان فيها بمستوى التعاون المتميز والشراكة المتقدمة التي تجمعهما مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما يضمن سلامة وأمن مواطني كلا البلدين.
كما أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي صدر يوم الخميس الماضي، باستراتيجية المغرب في مكافحة هذه الآفة، مؤكدة أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تعاون قوي وطويل الأمد” في هذا المجال.
تدبير جائحة “كورونا” وعملية التلقيح
على المستوى الصحي، أقر العالم بأسره بنجاعة الاستراتيجية المغربية الاستباقية في تدبير جائحة “كوفييد19″، كما تم الإقرار أيضا على الصعيد الدولي بالمجهودات التي بذلها المغرب في عملية التقيح، و في تصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد- 19.
فقد أشادت عدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بالشجاعة والجرأة والاستباقية، التي واجهت بها المملكة جائحة “كوفييد19″، سواء من خلال إجراءات الوقاية وتوفير البنيات التحتية الاستشفائية الضرورية، أو على مستوى التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، وهي الجهود التي تمت وفق مقاربة مغربية خالصة، وتعبئة وطنية لكافة القوى الحية، ركزت فيها بلادنا على إمكاناتها الذاتية وقدراتها المؤسساتية، وهي مقاربة أثبتت نجاعتها وفعاليتها، وحظيت بإشادة دولية واسعة.
كما كان المغرب من الدول السباقة إلى إطلاق عملية التلقيح في نهاية يناير 2021، في احترام تام لمبادئ الشفافية والتطوع والمجانية والتضامن، بعدما رصدت الدولة إمكانيات مالية كافية لضمان الحصول على اللقاح وإنجاح هذه العملية باحترام المعايير المهنية اللازمة وفي إطار تعبئة شاملة للمنظومة الصحية الوطنية.
الريادة المغربية في مجال تدبير الجائحة، ستتواصل ببعد استشرافي مستقبلي، من خلال اطلاق المملكة لمشروع مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى ببنسليمان، والذي ترأس حفل إطلاق أشغال إنجازه جلالة الملك محمد السادس، وهي الوحدة الصناعية التي تندرج في إطار تعزيز المكاسب التي حققتها المملكة في مجال تدبير الجائحة والتي جعلت منها نموذجا يحتذى على الصعيد الدولي والاقليمي.
المغرب يصبح وجهة لصناعة الطيران العالمية
بفضل موقعه الجغرافي القريب من السوق الأوروبية، وما يوفره للشركات العالمية من تسهيلات وكفاءة بشرية مؤهلة، وكذا مناخ أعمال مواتي، تحولت المملكة المغربية إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية.
وينشط المغرب في مجال صناعة الطيران منذ حوالي العقدين، حيث يواصل جذب الشركات العالمية والأوروبية، الباحثة عن تكلفة إنتاج منخفضة وجودة تصنيع عالية في الوقت ذاته، على رأسها مجموعة “لو بيستون” الفرنسية للطيران، التي انضمت إلى كوكبة من الشركات العالمية العملاقة في صناعة الطيران، يقدر عددها بـ142 مقاولة، اختارت المغرب كوجهة للاستثمار ولاستغلال مناخ الأعمال الذي توفره المملكة، إضافة إلى الاستفادة من خبرة المهندسين والتقنيين المختصين واليد العاملة المكونة.
واليوم ورغم السياق الموسوم بأزمة “كوفييد19″، وبالتقلبات الجيواستراتيجية، تتطلع المملكة الى توسيع قاعدة الاستثمارات في هذا قطاع الطيران، نظرا للثقة التي بات يحظى بها من طرف الشركات المصنعة، حيث أتبت أنه فاعل قوي وذا مصداقية على المستوى العالمي.
وجاء المغرب في صدارة الدول الإفريقية ونال المرتبة 17 عالميا، للدول التي توفير أفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ضمن 50 دولة شملها التصنيف في تقرير المؤشر العالمي “أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة لسنة 2021″، والذي اعتمد على ثلاث محاور رئيسية في أساسيات مزاولة الأعمال، وفرص الخدمات اللوجستية الدولية، وفرص الخدمات اللوجستية المحلية.
الطاقات المتجددة…المغرب يواصل ريادته وينتزع اعتراف الكبار
على مدار السنوات الماضية، نجح المغرب في أن يصنع لنفسه اسما كبيرا كدولة رائدة في مجال مكافحة تغير المناخ، وأصبحت الطاقة المتجددة تشكل ما يقرب من خمسي الطاقة الكهربائية في المملكة، وألغت بعض الدعم الذي كان موجها للوقود الأحفوري تدريجياً، كما ينفذ المغرب بعضا من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم.
سنت المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، سنة 2009، خطة طاقة طموحة تهدف إلى أن تُشكل الطاقة المتجددة 42 في المئة من إجمالي قدرة الطاقة المركبة بحلول عام 2020، حيث أدت هذه الخطة إلى توسع قوي في كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدى العقد التالي، وزادت قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 16 ضعفًا وزادت طاقة الرياح ستة أضعاف بنهاية عام 2020.
كما سهر المغرب على بناء مجمع نور ورزازات، والذي يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ومجموعة هائلة من المرايا المنحنية التي تمتد على مساحة 3000 هكتار (11.6 ميلا مربعا) والتي تركز أشعة الشمس نحو أنابيب من السوائل، ثم يستخدم السائل الساخن لإنتاج الطاقة.
وتعهد المغرب بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52 في المئة بحلول عام 2030 (20 في المئة من الطاقة الشمسية، و20 في المئة من طاقة الرياح، و12 في المئة من الطاقة المائية)، كما أنه ومقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، يُبلي المغرب بلاءً حسنًا نسبيًا فيما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، إذ تقترب سياساته وتعهداته من أن تتماشى مع الهدف المتمثل في الحد من درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، وفقًا لتحليل من مجموعة أبحاث “تعقب العمل المناخي”.
من جهة أخرى، يضع المغرب نفسه كمركز للطاقة النظيفة، مع إمكانية تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، ولديه بالفعل خطين للكهرباء يربطانه بإسبانيا، ويخطط لإنشاء خط اتصال تحت سطح البحر بالمملكة المتحدة.
كل هذه المكتسبات أسفرت عن اعتراف دولي بقوة المغرب، الذي خطى خطوات كبيرة نحو طاقة حديثة ومستدامة وموثوقة، طاقة ذات تكلفة مناسبة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما أن المملكة اختارت التوفيق بين الحاجة إلى التوفيق وبين الطلب المتزايد على الطاقة وضرورة الحد من التلوث، طريق الطاقات المتجددة، والذي “يزاوج بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة”.
وقد اعتمدت المملكة سلسلة من السياسات العمومية أسفرت عن مشاريع كبيرة: مخطط الطاقة الشمسية، مخطط الطاقة الريحية، ومواصلة سياسة بناء السدود التي تهدف إلى المساهمة في إنتاج طاقة هيدروكهربائية.
ويتطلع المغرب اليوم إلى تحقيق، من خلال استراتيجية منخفضة الكربون، اقتصاد الطاقة بنسبة 20 في المائة في أفق سنة 2030، كما أن الطموح يتمثل أيضا في أن يصبح فاعلا رئيسيا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وزيادة حصة الكتلة الحيوية في مزيج الكهرباء وانجاح الانتقال نحو تصنيع الطاقة.
