تواصل سفن الشحن وحاملات النفط حركتها عبر مضيق البوسفور في قلب اسطنبول متوجهة إلى الموانئ الروسية والأوكرانية في تجاهل تامّ للحرب التي تشنها موسكو على الدولة المجاورة. وبالتالي تستمر الحركة التجارية بنشاط عند أبواب البحر الأسود مرورا عبر تركيا، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي وعلى وقع العقوبات المتتالية التي فرضها الغرب على موسكو، سحبت الشركات الدولية سفن الشحن الضخمة تدريجيا وحلت محلها سفن أقل حجما نشطت بأعداد كبيرة بقيت مستقرة عند نحو أربعين ألفا كما قبل الحرب، وفق ما أوضح مراقبون.
ويتعقب يوروك إيسيك هذه السفن من شرفته المطلة على البوسفور، الممر الوحيد للحركة التجارية بين البحرين الأسود والأبيض المتوسط. ويقول: «أحصينا في مايو (أيار) وحده ما لا يقل عن عشر حركات عبور من بينها رحلتان ذهابا وإيابا لثلاث سفن ترفع العلم الروسي... عدا التحركات التي قد نكون أغفلناها جميعاً»، مضيفا أنه رصد «عبورين إضافيين هذا الصباح».
باخرة سورية تعبر البوسفور (رويترز)
وبالرغم من تنديدها السريع بالغزو الروسي لأوكرانيا، اعتمدت تركيا موقفا محايدا بين البلدين ولم تنضم إلى العقوبات الغربية على موسكو. وحظرت منذ أواخر فبراير عبور السفن العسكرية من البوسفور والدردنيل بموجب اتفاقية مونترو التي تحكم حركة عبور المضيقين. غير أن الاتفاقية الموقعة عام 1936 لا تجيز لها اعتراض السفن التجارية وتفتيشها. وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي في أنقرة «لا نراقب طريقها إلّا على مسافة 10 كيلومترات قبل دخولها وبعد خروجها».
وترى إليزابيت أونينا من جامعة أمستردام أن هذا الغموض يصب لمصلحة أنقرة موضحة أن «الصياغة المبهمة لاتفاقية مونترو تتيح العديد من التفسيرات. وهي لا تشمل سفن الشحن التي قد تقوم بعمليات نهب. بالتالي، من مصلحة تركيا الالتزام بالتفسير البديهي» للوثيقة.
في المقابل، من المستغرب في ظل الحظر الأوروبي المفروض على الواردات من روسيا، رؤية ناقلات نفط ترفع العلم اليوناني أو المالطي تبحر في البوسفور ثم البحر الأسود وصولا إلى الموانئ الروسية.
ويستند يوروك إيسيك إلى عدد من تطبيقات التعقب المفتوحة المصدر وشبكة متينة من المراسلين من ناشطين روس وأوكرانيين ومنظمات غير حكومية وصور عبر الأقمار الصناعية، فيشير إلى أنه يتابع «السفن من بداية إبحارها إلى نهايته، من التحميل وحتى الوصول». ويؤكد أن بعض سفن الشحن تحمَّل بالقمح في مرافئ أوكرانيا الخاضعة لحصار روسي مثل أوديسا وتشورنومورسك وماريوبول، ثم تسلك البوسفور متوجهة إلى سوريا حيث تقيم روسيا قاعدة للعمليات، ثم لبنان أو مصر.
عبّارة للركاب في مياه البوسفور (رويترز)
كذلك رصد إيسيك أسطولا صغيرا من السفن التركية القديمة «لم يسبق أن شوهدت في المنطقة من قبل»، تظهر فجأة رافعة علم دولة ما في مرفأ نوفوريسيسك الروسي، وهو يشتبه بأنها تنشط لمصلحة جهات روسية.
بهذه الطريقة وبدون انتظار قيام ممرات بحرية محتملة تبدي موسكو استعدادا للموافقة عليها وسيبحث فيها وزير خارجيتها سيرغي لافروف الأربعاء خلال زيارة لتركيا، يتم شحن قمح أوكراني رغم الحظر تحت إشراف موسكو.
وقال المصدر الدبلوماسي «لدينا هذه المعلومات، لكننا لا نملك حق اعتراض السفن التجارية أو تفتيشها، ما لم تشكل خطرا على تركيا».
وأوضح يوسيل أسير أستاذ القانون الدولي في جامعة أنقرة أنه «إذا لم تقم روسيا بتصدير منتجات أوكرانية، لا شيء يسمح لتركيا باعتراض السفن ما لم يصدر قرار عن الأمم المتحدة»، وهي فرضية مستبعدة تماما بفعل عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وكان سفير أوكرانيا في أنقرة فاسيل بودنار قد تحدث، أمس الجمعة، عن شراء حبوب «سرقت بوقاحة» من بلاده وأُخرجت من موانئ شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014. وأوضح أن كييف طلبت «مساعدة من تركيا» لوقف تهريب الحبوب.
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى ثغرات في تطبيق الحظر، وقال مصدر في بروكسل إنها تستعد لتشديد تدابيرها مع إصدار مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو ستحرم الشركات الأوروبية من بوالص التأمين إذا ضُبطت سفنها تنتهك الحظر.
وقالت إليزابيت أونينا إن بإمكان أنقرة بذل المزيد من الجهود، مشيرة إلى أنه «بعد ضم القرم حظرت تركيا السفن الآتية من القرم في موانئها، ويمكنها حتما القيام بالأمر نفسه اليوم. لكنها اختارت تفسيرا بديهيا لاتفاقية مونترو حتى لا تخاطر بالتورط في النزاع».
