قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استضافة مصر اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هذا العام عكست طبيعة العلاقات المتجذّرة والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، والتي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار أمريكي، تشمل اعتماد 367 مشروعا لصالح مصر، تم بالفعل الانتهاء من 303 مشروع منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10،5 مليار دولار أمريكي، وجارٍ العمل بـ64 مشروعا منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماعات هذا العام ضمت عددا غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء في مجموعة البنك، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والإفريقي، وكذا ممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام.

كما أشارت إلى تخطى إجمالي عدد المسجلين لهذا الحدث 5 آلاف مشارك (5030)، من بينهم عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك «ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك»، بالإضافة إلى ما يزيد على 3500 مشارك من مصر والعالم، وحوالي 150 متحدثا، وممثلي 45 منظمة دولية، و325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.

وأضافت أن الاجتماعات شهدت لأول مرة انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي ضم أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وتخلله انعقاد حوالي 15 جلسة حوارية تناولت القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب والدوليين.

وتابعت أن تلك الفعاليات تزامنت مع انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات غطت محاور التغيرات المناخية، واستعراض أفضل الممارسات في سبيل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وآليات تعزيز مشروعات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، وإعمال مبادئ الحوكمة لتسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام، كما شملت الاجتماعات عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية.

وأوضحت أن الاجتماعات السنوية تكللت بتوقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، هذا بالإضافة إلى حوالي 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.