أعلنت الجمعية المغربية للقانون الطبي، انعقاد مؤتمرها الوطني الأول للقانون الطبي، عن بُعد، وذلك بعد أن كان مقررا فيما سبق، تنظيمه يوم الجمعة 20 ماي2022، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، غير أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت منع انعقاده نهاية شهر ماي المُنصرم.
وأوضحت الجمعية المغربية للقانون الطبي، أن المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، سينعقد عن بُعد، انطلاقا من يوم 29 يونيو الجاري، وسيضم سبعة محاضرات ومائدة مستديرة، فضلا عن 25 جلسة نقاش.
وأتى قرار المكتب المسير للجمعية، تنظيم المؤتمر عن بُعد، بعد تدارس ملابسات منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، وبالإجماع اللجوء إلى القضاء، من أجل الطعن في قرار منع مؤتمرها، “بدون سابق إنذار وضد القانون وانتهاكا لحرمة الجامعة وبدون مراعاة لسمعة المغرب وعناء السفر الذي تكبده المؤتمرون من داخل وخارج المغرب واستخفافا بالمجهود العلمي والفكري والمادي المبذول منذ شهور من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء والمنظمين” بحسب تعبيرهم.
وتجدر الإشارة، أن وزارة الداخلية منعت عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي الذي كان مقررا تنظيمه يوم 20 ماي المنصرم، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، والذي كان من المنتظر أن يتطرق للجوانب القانونية والأخلاقية التي تربط العلاقة بين الطبيب والمريض من قبيل المسؤولية الطبية والخطأ الطبي والطب عن بعد والشواهد الطبية وعوامل الخطر الطبية القانونية للجراحة وتبصير المريض والرضى عن العلاجات والقوانين المنظمة لمهنة الطب بالمغرب.
