طالبت (هيومن رايتس ووتش) شركاء السودان الإقليميين والدوليين بتأكيد مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم، بما فيها العقوبات الفردية الموجهة ضد من يقودون القمع في البلاد.
الخرطوم: التغيير
دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) شركاء السودان الإقليميين والدوليين لعدم القبول بخطوات شكلية للإفلات من العقاب.
وطالبتهم بتأكيد مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لهم، بما فيها العقوبات الفردية الموجهة ضد من يقودون القمع.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان له بالتزامن من ذكرى فض اعتصام القيادة للجيش في الثالث من يونيو 2029، إن التغيير الحقيقي يعني إصلاحا ملموسا وجهودا صادقة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
واعتبرت أن هذا أقل ما يستحقه ضحايا 3 يونيو 2019 والقمع العنيف منذ ذلك الحين، وأضاف البيان: “أعلنت اللجنة التي أُنشِأت للتحقيق في هذه الجرائم مؤخرا تعليق أنشطتها بحجة عرقلة السلطات لها”.
وأشار البيان إلى إعلان قادة الجيش السوداني في 29 مايو الماضي، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 7 اشهر.
والتي قالت المنظمة في بيانها انها استُخدمت كغطاء لهجوم متواصل على حركة المظاهرات العنيدة في البلاد ولترسيخ الإفلات من العقاب على جرائم قوات الأمن.
كما نوه لإفراج السلطات الانقلابية عن 100 محتجز على الأقل احتُجزوا لصلتهم بالمظاهرات.
وتابع البيان: “رغم أن هذه الخطوات إيجابية، يتطلب القمع المستمر والتاريخ الطويل للقادة العسكريين السودانيين في تجنّب النقد تدقيقا وضغطا لزيادة التغيير الحقيقي، وليس تقليله”.
كذلك لفت إلى زيارة خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، وذكر البيان أنه خلال زيارته الأخيرة في فبراير الماضي، أفرجت السلطات عن 115 شخصا في الخرطوم بكفالة بعدها بقليل، استؤنفت الاعتقالات التعسفية.
أيضاً أشار البيان لمقتل 98 شخصا خلال المظاهرات منذ انقلاب أكتوبر 2021، وأضاف: “لم يُحاسب أي شخص على هذه الجرائم، ولا يدل القمع على بوادر للتراجع”.
