أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية وتحديات القطاع الصناعي التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقالت الوزيرة إن تحديات القطاع الصناعي التي يشهدها العالم جاءت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة.
وأشارت إلى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، واللواء عبدالرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
