قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، إن هناك بلدان عربية عديدة كانت في صدد إصلاح ما لديها من نُظُم حماية اجتماعية عندما تفشت جائحة كوفيد 19، وكان الهدف الرئيسي للعديد من هذه الإصلاحات هو الحد من برامج الدعم المكلفة وغير المنصفة، والاستعاضة عنها بتدابير بديلة، ولا سيما التحويلات النقدية التي تستهدف الفقراء.

وأشارت «الإسكوا» في تقرير لها حصل «الدستور» على نُسخة منه، إلى أن هناك عدة بُلدان تُحاول أيضًا توسيع نطاق التغطية بالتأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات، ولكن الطابع الاقتصادي غير النظامي لا يزال شائعًا في بلدان المنطقة. 

وللتصدي للجائحة، كان على الحكومات العربية أن تُحقق تحولًا سريعًا؛ للتأكد من تقديم الدعم المالي للسكان الذين ليس لديهم أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وخلال الأشهر الستة الأولى من الجائحة، أطلقت بلدان المنطقة 189 تدبيرًا جديدًا للحماية الاجتماعية.

وبحلول سبتمبر 2021، بلغ مجموع كلفة الاستجابة المالية لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية 94.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020.

وهذا الرقم منخفض للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي للاستجابات المالية للجائحة، الذي بلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن من المثير للإعجاب أن 18% من الاستجابة المالية في المنطقة العربية خصصت لأشكال مختلفة من برامج الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية، ومن الناحية النسبية، يُمثل هذا ضعف المتوسط العالمي للإنفاق على الحماية الاجتماعية كحصة من إجمالي الاستجابة المالية، الذي تشير التقديرات إلا أنه لم يتجاوز 9%.

وأضاف «التقرير» أن نظم الحماية الاجتماعية قادرة على التوسع بسرعة نسبيًا، حتى في ظل ظروف صعبة للغاية، وفي العديد من البلدان، تزامن إطلاق برامج التحويلات النقدية الموجهة نحو الفقراء مع إنشاء سجلات اجتماعية تحتوي على بيانات عن المستفيدين المحتملين.

وعندما أتت الجائحة، تمكنت الحكومات من اختيار مستفيدين إضافيين مباشرة من هذه السجلات، دون استخدام عملية استهداف مضنية، وتمكنت مصر، على سبيل المثال، من إضافة حوالي 800,000 مستفيد جديد من برنامج تكافل وكرامة بين فبراير و نوفمبر 2020، وبالإضافة إلى توسيع نطاق برامج المساعدة الاجتماعية القائمة، اعتمدت الحكومات برامج مؤقتة جديدة، وجهت غالبًا إلى العاملين في القطاع غير النظامي.

ففي الأردن مثلًا، قدم برنامج دعم عمال المياومة (تكافل 2)، خلال الأزمة، تحويلات نقدية إلى ما يقرب من 250.000 أسرة للعاملين غير النظاميين، ولقد كان أثر الجائحة واسع النطاق، وطال أبعاد التنمية كافة، وتحمل الفقراء المعرضون للهشاشة العبء الأكبر، مما أعاق جهود الحد من عدم المساواة، والقضاء على الفقر، وتحقيق الازدهار المشترك.

ولكن تمثل جهود المنطقة العربية للتعافي من الجائحة فرصة لإيجاد حلول عملية لمختلف أوجه عدم المساواة، وهناك مطالب ملحة باعتماد سياسات وتنفيذ إجراءات منهجية للتصدي لعدم المساواة والإقصاء، وباثبات أن التغيير ممكن رغم طول أمد الوضع القائم، وتصور البعض أن علاجه مستعصي.