تعتزم المجموعتان الفرنسيتان «تاليس» و«دي سي إن آي»، الثلاثاء، لعب آخر ورقة متبقية لهما أمام محكمة الاستئناف في باريس، لتفادي محاكمتهما للاشتباه في دفعهما رشى على هامش عقد بيع غواصات لماليزيا في عام 2002، وستنظر غرفة التحقيقات في طلبات إبطال قدمتها الشركتان.
يتناول التحقيق، الذي بدأ قبل 10 سنوات، إبرام عقود استشارات على هامش صفقة بيع مجموعة «دي سي إن آي» غواصتين من طرازي «سكوربيون» و«أغوستا» بنحو مليار يورو إلى ماليزيا في عام 2002، بعد سنوات من المفاوضات.
وكانت «دي سي إن آي» مملوكة بشكل كامل للدولة، وهي تابعة حالياً لمجموعة «نافال غروب» المتحالفة مع «تاليس» إحدى مجموعات الدفاع الرئيسية في العالم.
ويشتبه القضاء الفرنسي في أن بعض العقود استخدمت غطاءً لدفع رشى لوزير الدفاع الماليزي آنذاك نجيب رزاق، ليختار العرض الفرنسي. نص أحد العقود على دفع «دي سي إن آي» مبلغ 30 مليون يورو للشركة الفرعية «تاليس إنترناشيونال آسيا (تينت آسيا)» على أنها تكاليف التصدير التجاري.
دفعت «تينت آسيا» مبلغاً مماثلاً لشركة أخرى، هي «تيرازازي» التي يشك القضاء في أنها وهمية؛ إذ كان المساهم الرئيسي فيها هو عبد الرزاق باغيندا، المقرب من نجيب رزاق، من أجل تقديم استشارات بشأن الواقع الذي تجري مناقشته.
وتلاحق شركة «دي سي إن آي» التابعة لمجموعة «نافال غروب» قضائياً منذ سبتمبر (أيلول) 2020 بتهمة تقديم رشى لموظف عام أجنبي والتواطؤ في خيانة الأمانة.
واتهمت شركة «تاليس إس أ» القابضة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد الشركتين الفرعيتين التابعتين لها «تاليس إنترناشيونال» و«تينت آسيا»: «بالتواطؤ في رشوة موظف عام أجنبي». وتطلب «تاليس» والشركتان التابعتان لها و«دي إس إن آي» من غرفة التحقيق إبطال عديد من الأفعال، بينها عمليات البحث في أوائل عام 2010 التي أدت إلى مصادرات أججت القضية.
وأكد مصدر مطلع على الملف أن النيابة العامة طلبت إقرار الجزء الأساسي من الإجراء، باستثناء إحدى عمليات البحث. وقال محامي «تاليس»، نيكولاس هوك موريل، إن «(تاليس) واثقة بالنتيجة النهائية لهذا الإجراء برمته».
وقالت مجموعة «دي سي إن آي»، في تعليق، إنها «تعترض بشدة على اتهامها بارتكاب أي مخالفة تتعلق بإبرام العقد الماليزي». وتعد الإحالات على محكمة الاستئناف من آخر وسائل الطعن في التحقيقات.
وتنفي «تاليس» وجود مؤشرات جدية أو متطابقة تبرر اتهامها، وكذلك اتهام الشركتين التابعتين لها. وفي سبتمبر 2020، أشارت «تينت آسيا» إلى أنه «لم يتم إبلاغها مطلقاً بأي مدفوعات يمكن أن تكون قدمتها (تيرازازي) لصالح أحد السياسيين».
وتؤكد المجموعة أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها «كيانات قانونية منفصلة ومستقلة»، فلا يمكن استجواب الأولى بمعزل عن أنشطة الأخرى. وتعتمد كل من «تاليس» و«دي سي إن آي»، على عنصر أساسي في دفاعهما، هو أن التحقيق لم يتمكن من إثبات أن الأموال وصلت في النهاية لصالح رزاق، وقد نفى ذلك بنفسه، ولا يشكل الملف وفقاً لهما سوى ملف فساد مزعوم؛ إذ إن الفساد غير مثبت.
واعترفت قاضية التحقيق، أود بوريسي، ضمناً بغياب الدليل، مشيرة في سبتمبر 2020 إلى أنه «لا توجد حركة مالية تجعل من الممكن تحديد دفع العمولات لصالح السيد رزاق مباشرة من قبل السيد باغيندا»؛ لكنها أوضحت أنه بالنظر إلى الملف: «كان من الواضح لـ(دي سي إن آي) أن مسألة دفع عمولات لوزير الدفاع ومستشاره تمت».
وتؤكد المجموعتان أيضاً حدوث عمل استشاري، مستشهدتين بأكثر من مائة اجتماع وآلاف صفحات التقارير التي أنتجتها «تيرازازي» بموجب العقد.
وإذا وافقت محكمة الاستئناف على طلبات المجموعتين، فإن إلغاء المضبوطات التي تم الحصول عليها خلال عمليات البحث قد يضعف الملف، بينما أُغلقت التحقيقات، ويتعين على مكتب المدعي المالي الوطني أن يأخذ بالمذكرات.
