أفادت صحيفة "Politico" بأن الولايات المتحدة لن تلغي عقوباتها المفروضة على روسيا من أجل استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى السوق العالمية.

وكتبت الصحيفة، أن واشنطن تتابع المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا، لكنها تقيم نتائجها المحتملة بشكوك.

وأضافت: "وصف مسئول أمريكي طلب موسكو بـ"دبلوماسية الابتزاز"، معلنًا أن الولايات المتحدة لن توافق على صفقة ترفع أي ضغوطات اقتصادية عن الكرملين".

ونقلت الصحيفة عن موظف أممي قوله إن ربط توريد الحبوب برفع الإجراءات التقييدية المعادية لروسيا "يعقد" عملية التفاوض "الهشة" بالفعل.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها موسكو بمحاصرة الساحل الأوكراني في البحر الأسود وعرقلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقناة "روسيا 24"، سابقًا، أن قضية تصدير الحبوب من أوكرانيا ليست موجودة، مضيفًا أن روسيا لا تمنعه.

وأوضح أنه إذا قامت كييف برفع الألغام في موانئهاـ فسيكون من الممكن لسفنها الخروج منها دون أي مشاكل، مدققًا أن نقل الحبوب الأوكراني ممكن أيضًا عبر نهر الدانوب وبولندا وأرخص طريقة تمر عبر بيلاروس، لكنها تتطلب إلغاء العقوبات المفروضة عليها سابقًا.

وأكد بوتين في مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في الأسبوع الماضي، استعداد موسكو للإسهام بقسطها في التغلب على الأزمة الغذائية بفضل تصدير الحبوب والأسمدة مقابل رفع العقوبات السياسية المفروضة من جانب الغرب. 

وشدد على أن الوضع في مجال الغذاء تدهور بسبب القيود المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد آخر، يرى سبعون بالمئة من الأمريكيين أن سن ضوابط جديدة بشأن السلاح يجب أن تسبق حماية حقوق حيازتها، وفقًا لاستطلاع رأي لشبكة "إيه بي سي نيوز" التليفزيونية ومؤسسة إيبسوس للأبحاث.

ووفقًا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تشير نتائج الاستطلاع إلى دعم واسع النطاق لفرض قوانين تضع ضوابط أكثر صرامة بشأن السلاح في أعقاب حوادث إطلاق نار جماعي في بوفالو بولاية نيويورك ويفالدي بولاية تكساس وتولسا بولاية أوكلاهوما.

وعلى الجانب الآخر، يرى 29% ممن شملهم الاستطلاع، أن حماية حقوق حيازة مجموعة واسعة من الأسلحة يجب أن تحظى بأولوية أكبر عن سن قوانين جديدة للحد من السلاح.

واتسعت الفجوة بين الموقفين بواقع تسع نقاط منذ مارس عام 2021، عندما وجد نفس الاستطلاع أن 66% من المواطنين يؤيدون سن قوانين جديدة للحد من حيازة السلاح، بينما فضل 34% حماية هذه الحقوق، حسبما نقلت الوكالة الألمانية "د.ب.أ".

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار منذ شهر أبريل حتى الخامس من شهر يونيو الجاري في ولايات تينيسي وأوكلاهوما وتكساس ونيويورك، أسفرت عن 29 قتيلًا و46 مصابًا.