انتشر على مواقع التواصل في المغرب، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار عمارة تتكون من أربعة طوابق قيد الإنشاء في مدينة الدار البيضاء وسط البلاد.
ويظهر في الفيديو مبنى مكوّن من هيكل فقط وجزء من الجدران، وهو يسقط بشكل دراماتيكي، من دون وقوع إصابات. إذ يبدو أن رواد المقهى المقالبل للمبنى أدركوا مسبقاً قرب سقوطه فتجمهروا في مكان بعيد، موثّقين اللحظة بكاميراتهم.
ولم يستغرق انتظارهم طويلاً، إذ تعرّض البناء للانهيار، ولم تدُم عملية سقوط الجزء العلوي من المبنى سوى ثوانٍ قليلة.
ويُسمع في الفيديو مواطنون يقولون، حتى قبل انهيار المبنى، إنه “عمل أنجز بسرعة في لمحة البصر، حاله كحال أعمال بناء هذه الأيام حيث يسود الغش والنصب على المواطنين”.
وذكر بلاغ للسلطات المحلية بالدار البيضاء، أنهاتوصلت مساء أمس السبت، بمعلومات تفيد بعدم استقرار بنية عمارة في طور البناء مكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق بحي مولاي رشيد بالمدينة.
وعلى إثر الحادثة انتقلت إلى عين وقامت بإخلاء مكان البناية وجنباتها وتأمين محيط الورش المرخص لدرء كل المخاطر المحتملة، قبيل انهيار البناية، مما حال دون وقوع أضرار بشرية.
وأوضح بلاغ السلطات أنه تم فتح بحث قضائي من طرف الضابطة القضائية المختصة وبحث إداري لتحديد كافة الأسباب والملابسات المحيطة بهذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت عمارة من أربعة طوابق في طور البناء ، قد انهارت مساء أمس السبت بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء، وشعر عمال البناء فيها باهتزازات ، مما دعاهم الى اخبار سلطات المدينة، وفور حضور رجال الوقاية المدنية تم تأمين المحيط، قبل أن يتفاجأ الجميع بانهيار العمارة كاملة كما كان متوقعا، وترجح المصادر أن يكون الأمر مرتبط بالغش في البناء.
تضع المادة 65 من القانون المتعلق بالتعمير رقم 012.90 الصادر عام 1992 مهام معاينة المخالفات بين يدي مراقبي التعمير التابعين للولاية (المحافظة)، ويزاول المراقب مهامه بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو مدير الوكالة الحضرية الخاضعة لوصاية وزارة إعداد التراب الوطـني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومن مهامها مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الإنجاز.
ويؤكد المراقب المتقاعد في مجال البناء والتعمير بمدينة الرباط عبد الله شناف، أن انتشار أو مواجهة مخالفات البناء يعود إلى المراقبين الإداريين، إذ لديهم تواصلا مباشرا مع مقاولي البناء أو ما يسميهم المغاربة “الطاشرون”، ومع صاحب البناية، مستدركا بالقول “لا يمكن تحميل المراقب المسؤولية وحده، لأنه يكون مرؤوسا بموظفين في أقسام التعمير، وتكبر المسؤولية لتصل في المشاريع المعمارية الكبرى إلى الجماعات المحلية، والوكالات الحضرية”، وضرب مثالا بقضية تورط فيها مدير سابق للوكالة الحضرية في مدينة مراكش، وقضت المحكمة المتخصصة بجرائم الأموال عليه بالسجن عشر سنوات في 24 يونيو/ حزيران 2021، بعدما ضُبط متلبسا في كمين أمني يتلقى رشوة مالية من مستثمر، مقابل الكف عن وضع عراقيل إدارية تتعلق بمنح الرخص اللازمة لتشييد مشروع سكني بمراكش، وآخر يتمثل في بناء عمارة من عدة طوابق.
