في وقت يتواصل الجدل في الشارع المغربي حول ملف تزويج القاصرات ممن تقل أعمارهن عن 18 عاما، بالتزامن مع سعي البرلمان لإقرار مشروع قانون جديد يربط تزويج هذه الفئة من الفتيات بشروط مشددة. يوجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران نقداً لاذعاً إلى المدافعين على فكرة منع زواج القاصرات، مهاجما الحداثيين “الذين يدافعون عن قيم الحريات الفردية التي تتعارض مع قيم المجتمع المغربي، واصفا إياهم بالمرتزقة والشياطين”.
ويحذر ناشطون حقوقيون من تنامي تزويج القاصرات في المغرب، خصوصا أن رئاسة النيابة العامة دقت من جهتها ناقوس الخطر، عندما كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا عن أرقام صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات.
وتحدث ابن كيران خلال المؤتمر الجهوي السادس لحزب العدالة والتنمية بسوس ماسة:“ نحن، أصلا، نمنع زواج القاصرات في المغرب، وتركنا استثناءً بالنسبة للفتيات اللّواتي يبلغن 16 أو 17 سنة في يد القضاء”. متسائلا لماذا تتم معارضة قرار القاضي في السماح بزواج القاصر؟.
واعتبر أن بنات المغاربة، ليسوا كلهن مثل اللواتي يرفعون مطلب المنع، فقد أبرز أن“ هناك طفلان لأسَر في وضعية صعبة، وقد يأتي مهاجر من الخارج ويُعجب بفتاة ويحبها ويتزوجها وينقدها، وإذا مُنع عليهما الزواج، فمن يتحمل وزر عدم زواجها؟ وماذا ستفعل فيما؟ هل تخرج للفساد؟”، داعيا أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى معارضة التوجهات التي تحاول فرض التوجهات والقيم الغربية التي تتنافى مع قيم المجتمع المغربي.
تصريح ابن كيران يأتي في سياق تحذيرات حقوقية من تنامي تزويج القاصرات في المغرب، خصوصا أن رئاسة النيابة العامة دقت من جهتها ناقوس الخطر، عندما كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا عن أرقام صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات.
ووفق الدراسة، فقد سجلت بمحاكم المملكة في سنة 2020,19 ألف و926 طلبا للسماح بزواج قاصرات.
ويستند القضاة في محاكم المغرب عادة في منح الإذن بزواج القاصر على المادة 20 من قانون الأسرة، وهي المادة التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية المحدد في 18 عاما، وذاك بقرار يُعلّل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقترح تشريعي جديد
وتدارست لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في وقت سابق مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون الخاص بالأسرة، بحيث يسمح هذا التعديل بتزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 عاما.
وينص مقترح التعديل الذي شمل المادة 20، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة، على ألا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، مع الاستعانة وجوب بخبرة طبية وبحث اجتماعي.
وفي جميع الأحوال، يلزم هذا التعديل القانوني، القاضي بضرورة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، كما نص على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
