علق وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، على جدل مطالبة مؤسسات خصوصية آباء وأولياء التلاميذ، بأداء واجبات تمدرس التلاميذ برسم شهر يوليوز القادم، مؤكدا أن القطاع الخصوصي يجب أن يجد الحلول المناسبة بخصوص تأدية واجب الشهر المذكور، و ”يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر”، في وقت ستتوقف فيه الدراسة عمليا نهاية الشهر الجاري.
وقال بنموسى، خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الإثنين، “لقد احتفظنا بنفس الزمن الدراسي ونفس عدد شهور الدراسة، وحين استقبلت جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا ممثلي قطاع التعليم الخصوصي، أكدنا أنه لا يمكن لمن أدى مصاريف الدراسة لشهر شتنبر أن يؤدي شهر يوليوز أيضا، لأننا لم نرفع من الزمن الدراسي”.
واعتبر أن وزارته تعمل على مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص، ودافع عن أحقية المدارس الخاصة في استخلاص واجبات تمترس شهر يوليوز. مضيفا “ اعتبرنا أن القطاع الخصوصي يجب أن يجد حلولا مناسبة، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر، وحاولنا أن نقرب بين وجهات النظر لجميع الأطراف”.
وفي ما يتعلق بالتعليم الخاص، قال الوزير إن هناك إطار تنظيمي“ نحاول مراجعته ليلعب هذا القطاع دوره التكميلي للمدرسة العمومية”، مشددا على ضرورة تعاقد المدارس الخصوصية مع الأسر وفق دفتر تحملات واضح، يتم التنصيص فيه على واجبات والتزامات كل طرف. وبخصوص الجدل الذي أثير مؤخرا حول مطالبة عدد من المدارس الخاصة للأسر بأداء واجبات تمدرس أبنائها عن شهر يوليوز المقبل، دافع الوزير عن أحقية التعليم الخاص في استخلاص واجبات هذا الشهر.
المسؤول الحكومي أن أن هناك أزمة ثقة مع المدرسة العمومية، وهي ما تجعل العديد من الأسر تلجأ للتعليم الخاص، لأنها ترى أن المدرسة العمومية ليست في المستوى المطلوب. واستدرك المتحدث،“ لو أن المدرسة العمومية تتوفر على الجودة سيكون للأسر اختيارها ”بالدرجة الأولى، ف ”موضوع الجودة في قلب موضوع الإنصاف وكيف نخلق الثقة مع المدرسة”.
ويرى جُملة من آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أنه من غير المعقول أن تُطالب عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بواجبات شهر يوليو، الذي ستغلق فيه هذه المدارس أبوابها، بعد إنهاء السنة الدراسية في شهر يونيوز.
