اشتعلت نيران الخلافات بقوة داخل حزب الاستقلال، وذلك قبل التوجه إلى المؤتمر الوطني الثامن عشر، بين تيار تابع لحمدي ولد الرشيد وآخر لنزار بركة، في أعقاب المصادقة على مشروع تعديلات على بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب.
ويشتد الخلاف داخل حزب الاستقلال بين تيار ولد الرشيد رفقة بعض القيادات، وأنصار نزار البركة، بسبب ما يصفونه “فشل الأمين العام في فرض مواقف الحزب داخل التحالف الحكومي، بالإضافة إلى عدم رضى الاستقلاليين على تدبير وزراء“ الميزان ”للقطاعات التي يشرفون عليها، مما جعل القيادات تطالب الأمين العام بتشكيل لجنة داخل الحزب، تكلف بتدبير العلاقة بين الحزب والحكومة، وإدارة المفاوضات المتعلقة بتعيين كتاب الدولة، خاصة وأن الحقائب التي يشرف عليها الاستقلال هزيلة”.
بينما يتهم أنصار بركة ولد الرشيد ب “محاولة الهيمنة على الهياكل التنظيمية للحزب وتحويل الأمانة العامة إلى منصب صوري متحكم فيه”.
إلى ذلك فالعديد من القضايا والمواضيع جعلت حزب الاستقلال على صفيح ساخن، خاصة في ظل مطالب البعض بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، واستبعاد النواب البرلمانيين من عضوية المجلس، مما فجر خلافات داخلية قد تتطور قبل عقد المؤتمر الوطني المقبل.
وخلقت مسألة التعديلات في النظام الأساسي للحزب، خلافات بين قيادات اللجنة التنفيذية، خاصة وأن الأمانة العامة تسعى لإدماج ممثلين عن تيار عبد الواحد الفاسي ضمن عضوية اللجنة، الأمر الذي يرفضه الأعضاء الحاليون.
هذا، وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا مع قيادات اللجنة التنفيذية من أجل دراسة ترتيبات المؤتمر الاستثنائي المقبل، والمصادقة على مشروع التعديلات وبعض مقتضيات النظام الأساسي.
في المقابل، جاء في بلاغ ل53 من أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، أنهم تلقوا باستغراب وأسف شديدين، مضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب، والتي تروم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب بحوالي النصف.
وعبر أعضاء الفريق ال53 عن رفضهم بشدة المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية.
وتدعو إلى توقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية، معبرين من خلال ذات البلاغ عن دعم للأمين العام للحزب نزار بركة.
