أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين، بأن "ترحيل السجين (س.ر) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة بالدار البيضاء جاء تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين، بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة، في إطار الاعتقال الاحتياطي".
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين".
وتابعت أنه و"على غرار قرارات الترحيل المتخذة باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا، اتخذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني، قرار ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء، وإلى حرص الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته".
وأضافت المندوبية أن "السجين يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء؛ حيث إنه يقطن بها بمفرده، بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية. كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين"، مشيرة إلى أنه "في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته، لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون".
ونفت المندوبية ما أسمته بادعاءات "تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها"، مؤكدة أنها "لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا"، مضيفة أن "إدارة المؤسسة المعنية لم تحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه".
وفيما يخص عدم تمكين زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، فكشفت المندوبية في نفس البلاغ أن "المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف".
وقالت المندوبية العامة إن "إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية، التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته".
وختمت المندوبية بلاغها بالتأكيد على أن "المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة؛ حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، وأن وضعيته الصحية جد عادية".
