يسود استياء واسع في صفوف خريجي شعبة القانون العام، الذين لم يعد بإمكانهم الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين، وذلك بموجب قرار سنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، فاطمة الكشوتي، انتقدت بشدة إبعاد خريجي القانون العام (سلك الإجازة أو الماستر) عن اجتياز مباراة الملحقين القضائيين واعتبرت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن ذلك يعد “إقصاء لهم من الحق في اجتياز هذه المباراة”.
وأشارت البرلمانية ذاتها إلى أنه سمح لهذه الفئة مرة واحدة باجتياز هذه المباراة وكانوا من المتفوقين فيها، إذ يوجد من بينهم اليوم من يلقن ويدرس الملحقين القضائيين الجدد بالمعهد العالي للقضاء، مشددة على أن القانون التنظيمي 13.106، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي على أساسه يعلن وزير العدل قرار إجراء هذه المباراة، “لا يوجد فيه ما يمنع طلبة القانون العام من الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين”.
وأضافت الكشوتي أن “هذه الفئة متخصصة في المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية، التي تتفرع عنها منازعات قضائية في مواضيع جد مهمة، خاصة وأننا نتحدث عن تواجد الدولة كطرف في هذا النوع من المنازعات والتي نجد منها المنازعات الضريبية/الجبائية؛ دعاوى تحصيل الديون العمومية للخزينة؛ المنازعات الانتخابية؛ منازعات العقود الإدارية؛ منازعات نزع الملكية؛ طلبات إلغاء القرارات الإدارية؛ دعاوى التعويض عن الأعمال ونشاطات أشخاص القانون العام”.
برلمانية “السنبلة”، تساءلت عن الفرق بين السماح لطلبة القانون الخاص والشريعة في الترشح لاجتياز هذه المباراة، وهم الذين يتخصصون في جميع المواد القانونية شأنهم شأن طلبة القانون العام في ذلك علما أن طلبة القانون الخاص والقانون العام يدرسون معا لسنتين متتاليتين، ما عدا السداسي الخامس والسادس فيتوجه كل حسب التخصص المرغوب فيه.
وترى الكشوتي أن التوجه الذي يرى بأن طلبة القانون الخاص يدرسون في السداسي الخامس والسادس مواد متخصصة تمكنهم من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين، “توجها مجانبا للصواب والمنطق”، موضحة أنه “إن كان طلبة القانون الخاص يدرسون بعض المواد فقط التي تؤهل الطالب لاجتياز هذه المباراة، فإنه يبقى غير كاف ليعتمد عليه الطالب لاجتياز المباراة، حيث لابد له من الرجوع إلى المراجع الفقهية والقوانين الموضوعية والإجرائية للاستعداد للمباراة، وهو الأمر الذي لا يصعب على طلبة القانون العام القيام به، أي هي مسألة مجهود ليس إلا”.
وأضافت واضعة السؤال أن طلبة القانون العام يدرسون أيضا بعض المواد في السداسي الخامس والسادس متعلقة بالقضاء (كالمنازعات الإدارية؛ الصفقات العمومية؛ المالية المحلية) ولا يدرسها طلبة القانون الخاص، ناهيك عن الذين يتمكنون من الولوج إلى سلك الماستر في القانون العام الذين يتعمقون فيه بنوع من التفصيل في فروع المنازعات الإدارية.
تبعا لذلك، طالبت البرلمانية نفسها وزير العدل بـ”إيجاد حل لهذا الإشكال الذي يمس صراحة بتكافؤ الفرص في مجال تخصص واحد وهو القانون”، كما دعته إلى إعادة النظر في قرار الإعلان عن مباراة الترشح لهذه المباراة، وتمكين هذه الفئة المقصية من الترشح لها، وتبقى المباراة هي الحكم والفيصل في نجاح المترشحين.
