فدرالية الجمعيات الأمازيغية توجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش
فدرالية الجمعيات الأمازيغية توجه انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش
صورة قاتمة رسمتها فيدرالية الجمعيات الأمازيغية عن وضع هذا المكون اللغوي والثقافي والهوياتي بالمغرب، في وقت تروج فيه حكومة أخنوش لـ”صندوق” النهوض بالأمازيغية و”تعزيز إدماجها” وتفعيل طابعها الدستوري.
وتحدثت الفيدرالية عن تواتر تدهور وضع مأسسة الأمازيغية في السياسات العمومية والعامة للدولة، وقالت إن هناك مسلسل يتنامى بإضطراد لقرارات، فردية أو شخصية أو شبه مؤسساتية، تتجه نحو تعزيز واقع الهشاشة التي تعيشها اللغة والثقافة الأمازيغيتان، إما بالمزيد من التهميش أو باعتماد قرارات سياسية وتشريعية تفتقد للجودة والحكامة والمسؤولية.
وفي هذا السياق، انتقدت استمرار التأخير في هيكلة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .وفي الجانب التعليمي، انتقدت ما أسمته بـ”مسلسل التمطيط في تعميم تدريس الأمازيغية بالتعليم الأولي وإدماجها بالتعليم الإعدادي ووضع مخطط إدماجها بالتعليم الثانوي”.
كما اتهمت الحكومة بترويج أرقام وهمية غير واقعية وغير موجودة، في عدد التلاميذ الذين يدرسون الأمازيغية، واستمرار استئصال تدريس الأمازيغية للمغاربة المقيمين بالخارج. وسجلت بأن الإعلام العمومي لا يزال يتحرك بمنطق إذاعة اللهجات.
وفي ملف إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، فقد سجلت الفيدرالية بأن الحكومة تراهن على بعض روتوشات الهوية البصرية لبعض المؤسسات العمومية.
ولم يسلم القرار الأخير لمجلس النواب والذي اعتمد الترجمة الفورية لجلساته المفتوحة، من الانتقاد، حيث سجلت الفيدرالية بأن القانون يتحدث عن استعمال الأمازيغية في الجلسات، وأشغال الأجهزة، وليس الترجمة. ونفسها الانتقادات وجهت إلى مبادرة وزارة العدل التي فتحت المجال أمام الأمازيغية لولوج المساعدة القضائية، حيث اعتبرت بأن هذه المبادرة من شأنها أن تكرس لفلسفة اعتبار الأمازيغية لغة جالية ولأقلية.
