تعرّضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة، يوم الاثنين، على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تعتبر استعراضاً للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ.
ويسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن عضوين في الائتلاف الذي يجمع أحزاباً من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب «ميرتس» اليساري، صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.
وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بنيت.
وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، 58 صوتاً مقابل 52 للائتلاف.
وفقدت الحكومة مؤخراً أغلبيتها في الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول «قانون يهودا والسامرة»، وهي التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة.
وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من يوليو (تموز)، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.
ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان.
لكن المعارضة ستسعى إلى إضعاف حكومة بنيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.
وقال حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت «بنيت، عد إلى المنزل... حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين».
من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد وهو أيضاً الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم، «بهزيمة» الحكومة التي أكد أنها «ستعود أقوى» من أجل «الفوز بالجولة المقبلة».
