«هتك عرض واغتصاب تحت تهديد السلاح».. واقعة خطف طفلة على يد عاطل في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثارت الرأي العام عقب غضب الأهالي وحرق منزل المتهم مما تعذر على النيابة معاينة مسرح الجريمة.

-عقوبة هتك عرض الأطفال

وقال الخبير القانوني وليد وهبة، إن عقوبة المتهم تصل إلى السجن المشدد 7 سنوات لأنه حدث تحت إكراه وفقًا للمادتين 268، و269 من الباب الرابع بقانون العقوبات التي تنص على: « إنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها».

أو وفقًا لنص المادة 267: «الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد».

وأضاف أن حرق الأهالي لمنزل المتهم قد يكون فيه شيوع للاتهام ويحفظ من النيابة العامة، أما إذا وجهت تهمة حرق المنزل لأفراد بعينهم فإن عقوبتهم القانونية كمدة قصوى تصل للسجن 3 سنوات.

تفاصيل بيان النيابة العامة
وأمرت النيابة العامة بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بخطف طفلة -تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا- بالإكراه، ومواقعتها بغير رضاها، بمركز أشمون بالمنوفية.

وكانت النيابة العامة باشرت أمس تحقيقاتها في الواقعة بعدما تلقت محضرًا بتعرض المجني عليها للخطف والمواقعة من أحد المقيمين ببلدتها، وإلقاء القبض على المتهم، وذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول منشورات حول الواقعة تطالب بملاحقة المتهم. 

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في وجهها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعدى عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها وهتكه عرضها، فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. 

كما أمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتحديد ما لحق بها من إصابات جرَّاء التعدي، وطلبت مضاهاة بصمة المتهم الوراثية مع آثار عُثر عليها بملابس المجني عليها، وبيان العلامات المميزة في جسده، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.  

حرق مسرح الجريمة
وكانت النيابة العامة شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات. 

وبمناسبة هذه الواقعة أهابت النيابة العامة بالكافة الالتزام باللجوء للمؤسسات المعنية للإبلاغ عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها دون اللجوء لغير ذلك من أفعال تشكّل في ذاتها جرائم معاقب عليها قانونًا، تتصدى لها النيابة العامة وسائر الجهات بحزم، وتُلاحق مرتكبيها والمحرضين عليها، ولا تلتمس لهم أية أعذار فيها مهما كانت الأسباب، وذلك حفاظًا على الأمن والسكينة العامة، وإعمالًا لسيادة القانون وإقامة العدالة.