خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من معركة اقتراع الثقة داخل حزب المحافظين الحاكم الليلة الماضية «جريحاً»، حسب وصف المراقبين، رغم انتصاره العددي، إذ فقد دعم 148 من نواب الحزب، البالغ عددهم 359 نائباً، مقابل 211 نائباً دعموه.
واضطر الحزب إلى التصويت على سحب الثقة، بعدما أطلق 54 نائباً هذا الإجراء عقب سلسلة فضائح وتحقيقين، أحدهما أجرته الشرطة، ما سدد ضربة للثقة في قيادة جونسون، الذي قاوم على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على إثر فضيحة الحفلات - التي أقيمت في أوج أزمة الجائحة بمقر رئاسة الوزراء «10 داونينغ ستريت» وحضر شخصياً بعضها - منتهكاً تدابير مكافحة «كورونا» وقيودها التي أقرتها حكومته، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني يخرق القانون، وهو في منصبه.
وبحصول جونسون على تأييد أكثر من نصف النواب، لن يكون من الممكن إجراء تصويت مشابه بحقه قبل مرور عام. لكن يمكن لحزب المحافظين أن يبدّل القواعد الداخلية للسماح بخطوة مشابهة تتحدى سلطة جونسون قبل عام.
نتيجة الاقتراع تضع جونسون في وضع مماثل، إن لم يكن أسوأ، من وضع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي نجت من اقتراع ثقة، وبعد أشهر، وتحديداً في 7 يونيو (حزيران) 2019، قدّمت استقالتها، بعدما وجدت نفسها وقيادتها للحزب في موقع مهزوز.
...المزيد
