فشل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، مساء الاثنين، في تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، أسقطت "قانون المستوطنين"، خلال التصويت عليه في الكنيست (البرلمان)، بمساعدة نائبَين عربيّيْن وتغيّب عدد آخر من النواب عن عملية التصويت.

وصوّت لصالح القانون 52 نائباً، فيما صوّت ضده 58 من أصل 120 نائباً، عدد نواب الكنيست، وفق قناة "كان" الرسمية.

وصوّت النائب العربي مازن غنايم من "القائمة الموحدة" (4 مقاعد) الشريك في الائتلاف الحكومي ضد القانون، فيما هاجمه النائب نير أورباخ من حزب "يمينا" (6 مقاعد/يمين) بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت قائلاً: "أنتم لا تريدون أن تكونوا شركاء، تجربتنا معكم فشلت".

وتغيّب عن التصويت باقي أعضاء "الموحدة" برئاسة منصور عباس، فيما صوتت ضد القانون النائبة العربية غيداء ريناوي-زعبي من حزب "ميرتس" (يسار/6 مقاعد).

ومنذ عام 1967 تطبّق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنّها تطبّق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في ذات المنطقة.

ومنذ ذلك الوقت، يُجدد القانون كل 5 سنوات، وجرى تمريره آخر مرة في عام 2017، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نهاية يونيو/حزيران الجاري، بعدما تأجل تمديده عدة مرات بسبب عدم توفر الأغلبية.

والاثنين، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، إنه "رغم أن إسرائيل لم تقم بضمّ الضفة الغربية، إلا أن قانون المستوطنين يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو أنهم يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور".

وتشير معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (خاصة) إلى أنه بنهاية العام 2020 بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 452 ألفاً، ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وقد يشكل سقوط القانون الذي تقدّم به وزير العدل "جدعون ساعر" رئيس حزب "أمل جديد" (يمين/6 مقاعد)، مسماراً جديداً في نعش الائتلاف الحكومي الهش.

وقبل التصويت قال ساعر: "كل أنماط الحياة (الخاصة بالمستوطنين) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تعتمد على هذا التشريع".

ورحبت المعارضة التي سبق وتعهّدت بعدم التصويت لصالح أي مشروع قانون يطرحه الائتلاف، بسقوط "قانون المستوطنين".

وقال النائب "ياريف ليفين" من حزب "الليكود (يمين/29 مقعدا): "حكومة غير قادرة على تمرير القوانين الصهيونية والأمنية الأساسية ليس لها الحق في الوجود".

وتابع: "أدعو أعضاء الكنيست المنتخَبين مِن أصوات اليمين (من الائتلاف) للعودة إلى ديارهم، وسنشكّل معاً حكومة يمينية حقيقية".

من جانبه، غرد وزير الخارجية يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقل" (وسط/17 مقعداً) قائلاً: "كعادتنا بعد الخسارة، سنعود أقوى وننتصر في الجولة المقبلة"، في إشارة إلى طرح القانون مجدداً قبل انتهاء صلاحية سريانه.