دشّن الأردن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشرة المقبلة، بعد سلسلة جلسات استمرت على مدى الشهور الخمسة الماضية، ضمت اقتصاديين وخبراء ومختصين في المجالات كافة وبمشاركة نحو 500 من القيادات الاقتصادية في القطاع العام ورجال الأعمال من 17 قطاع حيوي ومتنوع.
وشهدت منطقة البحر الميت إطلاق الرؤية التحديثية للاقتصاد الأردني بحضور العاهل الملك عبد الله الثاني، تحت شعار «مستقبل أفضل»، والتي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركناً أساسياً في الرؤية الاقتصادية المستقبلية.
وتعهّدت الحكومة بتنفيذ الرؤية من خلال ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثـر مـن 366 مبـادرة، جـرى وضـع وصف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي.
وتم وضع خارطة طريق لتنفيذ الرؤية استناداً إلى نهج شامل أخذ بعين الاعتبار الإجراءات اللازمة على كلٍّ من الأجل القصير، والمتوسط، والطويل، وذلك لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة.
وتتكون خارطة الطريق لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من مجموعة مبادرات قابلة للتنفيذ إلى حدّ كبير، خلُصت إليها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، مع التركيز على الفترة بين عامَي 2022 و2025.
وأُدرجت ضمن خارطة الطريق ثمانية محرِّكات، وجرى تقسيم كل محرك إلى قطاعات محددة لتفعيل التنفيذ، لـ35 قطاعاً رئيساً وفرعيّاً تندرج تحتها 366 مبادرة. ووُضع تعريف بكلّ مبادرة، والجهات المعنية بتطوير المبادرات وتنفيذها، كما وُضع إطار زمني واضح، ومؤشرات قياس لتتبع الإنجاز، وقائمة مرجعية للبنود التي ينبغي معالجتها خلال عملية التنفيذ، مع مراعاة إطلاق طاقات المرأة والشباب في المجالات كافة.
وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، تم الإعلان عن نحو 366 مبادرة جرى جدولتها ضمن مراحل زمنية ثلاث، تغطي الفترات 2022-2033، وعلى مدى سنوات الرؤية فمن المأمول تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 في المائة في المتوسط، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 في المائة، وكذلك رفع ترتيب اﻷردن في مؤشر اﻷداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 في المائة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين اﻷردنيين ليصل إلى 80 في المائة، ورفع ترتيب اﻷردن في مؤشر «ليغاتوم» للازدهار لتصل ضمن أعلى 30 في المائة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد في خطاب ألقاه في ذكرى استقلال المملكة نهاية الشهر الماضي أنه لا يكتمل مسار التحديث، دون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل، مشيرا لانطلاق رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة.
وشدد الملك الأردني على أن الحكومة ستعمل قبل نهاية الشهر على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساسي، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة العاملين، والسير قدماً في برنامج الحكومة الإلكترونية.
من جهته ألقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة كلمة خلال حفل إطلاق الرؤية، قال فيها إن الخطة حددت «قواعد للاشتباك الإيجابي بين ممثلي القطاعات المختلفة والقطاع الخاص وبين الحكومة ووزرائها وأكاديميين وجهات اختصاص وأفضت إلى هذه الوثيقة الطموحة». مشيراً إلى أن الأردن «لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة».
وأكد الخصاونة على أن تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي يتم عبر شراكات مع القطاع الخاص، والتوقف عن اعتبار القطاع الخاص عدواً، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مشدداً على استهداف جذب الاستثمار الأجنبي في الأردن، لافتاً إلى أن حكومته «لا تملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك».
من جهته، شدد وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول أن الحكومة ملتزمة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وستبدأ العمل التنفيذي على مخرجات هذه الرؤية سواء على المستوى القصير أو التخطيط للمستوى المتوسط وطويل الأمد.
وأشار إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولاً إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.
