فى ظل محاربة الرئيس التونسى قيس سعيد للقضاء على فلول الإخوان وبناء جمهورية جديدة قائمة على الحرية واحترام القانون والدستور، تابع الرئيس سعيد الوضع العام في بلاده والجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 يوليو المقبل من أجل تأسيس جمهورية جديدة.

قيس سعيد يطالب باسترداد الأموال المنهوبة وإصلاح القضاء

وأكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه مع رئيسة مجلس الوزراء التونسى نجلاء بودن رمضان، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ضرورة إرساء مؤسسة فداء في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب.

كما التقى الرئيس سعيد، ليلى جفال، وزيرة العدل، مؤكدا أن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف، وعلى ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.

قيس سعيد يقيل ولاة الإخوان

كما أصدر الرئيس التونسي مرسوما بتعيين 13 واليا جديدا في البلاد.

جاء قرار الرئيس التونسى على أثر الفراغ الذي كانت تعرفه البلاد في محافظات زغوان، وسيدى بوزيد، وقابس والمنستير، ومدنين، وصفاقس.

فيما اختلفت أسباب الإقالات من محافظة لأخرى وتعود البعض منها إلى وجود قضايا ومتهمين آخرين تم الاستماع إليهم في قضية إيقاف محافظ سيدي بوزيد السابق، بتهمة فساد والبعض الآخر بتهم الولاء الحزبي لجماعة الإخوان.

باحث: قرارات سعيد لاقت تجاوبا شعبيا رغم محاولات التشكيك 

من جانبه، أكد الباحث السياسى التونسى مصطفى عطية أن تحرك الرئيس سعيد خلال الايام الأخيرة بقوة وفاعلية واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الحاسمة في وقت قياسي جاء لقطع الطريق أمام قوى الفساد والإرهاب وداعميها إقليميا ودوليا .

وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرارات الرئيس سعيد قد لاقت تجاوبا شعبيا كبيرا رغم محاولات بعض الاطراف المرتبطة بمنظومة الإرهاب والفساد والانتهازية التشكيك فيها قصد إرباكها وتعطيلها، هذا لا يعني أن الأمر قد حسم نهائيا لفائدة قيس سعيد بل بالعكس مازال النصف الأكثر صعوبة في طريق الإصلاح الجذري والشامل لم يتم قطعه بعد، وهو مرتبط بشكل كبير بنجاح الاستفتاء على الدستور الذي سيعرض على الشعب في الخامس والعشرين من الشهر القادم. 

وتابع عطية "على قيس سعيد أن يقرأ حسابا لكل الاحتمالات فقوى الردة مصرة على إفشال الاستفتاء، وهي وان كانت أقلية ومنبوذة من الشعب، تتمتع بدعم مالي وإعلامي خارجي لا يستهان به، قيس سعيد مطالب في الساعات والأيام القادمة بتكثيف الإجراءات الوقائية وحسن اختيار مساعديه ووضع المسؤول المناسب في المكان المناسب حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة عندما اكتشف الشعب ان بعض المسؤولين في المناصب العليا لم يكونوا في مستوى المسؤولية لٱنعدام الكفاءة والتجربة لديهم.

واختتم عطية تصريحاته قائلا "ستخبرنا الأيام المقبلة بالعديد من القرارات الرئاسية في ما يتعلق بحيتان الفساد السياسي والمالي والإعلامي الكبيرة، والعلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والتحوير الوزاري المرتقب بعد فشل العديد من وزراء الحكومة الحالية في مواكبة مسار للإصلاحات، ما يحسب لقيس سعيد في هذه المرحلة الحاسمة هو أنه عرف كيف يستقطب أغلب جموع الشعب لفائدته".