بقلم جوزيف ضاهرية

استراتيجي الأسواق في شركة Tickmill

يمكن أن يكون معدل التضخم المرتفع نتيجة لسببين، الأول هو زيادة الطلب الذي يدفع الأسعار إلى الصعود، والثاني هو قلة الإنتاج أو نقص المعروض.

تتسارع معدلات التضخم العالمية اليوم لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، وتحاول البنوك المركزية السيطرة على هذا الارتفاع الذي يزيد تكلفة المعيشة بشكل كبير.

 

لكن السؤال .. هل تنجح البنوك المركزية في كبح جماح التضخم؟

 

منذ بداية جائحة كورونا، التزمت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بضخ السيولة في الأسواق مقابل شراء السندات، وذلك لدعم الحركة الاقتصادية في ظل وجود كارثة عالمية.

في المقابل تزداد السيولة في الأسواق وتسمى "الأموال الرخيصة" والتي بدورها تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وهذا يعني تضخم الأسعار. ومن هنا بدأ التأثير المباشر وتعطيل سلاسل التوريد الذي حال دون وصول البضائع من المصانع إلى المستهلكين.

بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ، الإغلاقات التي قامت بها الصين بسبب سعيها لسياسة "زيرو-كوفيد" ، دعمت ارتفاع أسعار الطاقة ، والذي بدوره دعم ارتفاع معدلات التضخم مع زيادة أسعار الطاقة للتدفئة في الشتاء وزيادة في سعر المواصلات. جاءت كل هذه الأحداث في وقت صعب يمر به الاقتصاد وأثناء محاولة التعافي.

كل هذا بدوره أدى إلى تعطل الإمدادات و بداية ارتفاع معدلات التضخم نتيجة انخفاض المعروض ، قلة الإنتاج ، وصعوبة الشحن.

بالحديث عن معدل التضخم المرتفع الناتج عن نقص المعروض ، من الصعب للغاية السيطرة عليه ، حتى لو انخرطنا في سياسات تشديدية من قبل البنوك المركزية ورفعنا أسعار الفائدة. يمكن أن يكون لذلك تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة مع إمكانية الدخول في ركود اقتصادي يؤثر على المستهلك ويضعف الطلب. لذلك ، عند استخدام مثل هذه السياسات النقدية ، يمكن للبنوك المركزية أن تؤثر على الطلب وليس العرض.

يجب تطبيق السياسات التشديدية في اقتصاد متعافي وليس في اقتصاد يتباطأ بعض الشيء، ولا بد من اتباع سياسة تشديدية بوتيرة سريعة والتحكم في الطلب دون دخول الاقتصاد في حالة ركود وتباطؤ في النمو،وهذا ليس السيناريو الحالي.