كشفت جُملة من المصادر، أن البيت الداخلي لحزب الاستقلال يشوبه التوتر، وكأن هناك أزمة داخلية تلوح في الأفق، من شأنها تهديد ما يوصف ب”انسجام” التحالف الحكومي الراهن، وأن الاجتماع الأخير لفريق الحزب في البرلمان يوضح هذه الأزمة.
وزادت المصادر نفسها، أن ما ساهم أكثر في تأزيم وضعية حزب “الميزان” هو ما يتعلق بتعديل النظام الأساسي للحزب، من خلال مُقترحات تهدف إلى سحب صفة العضوية في المجلس الوطني بالنسبة لأعضاء البرلمان الاستقلاليين، وهي مرشحة للارتفاع، في حال لم تتراجع اللجنة التنفيذية عن “سحب” المشروع الذي يوصف داخل الحزب بالمثير للجدل، والذي يرتقب أن يعرض على المؤتمر الاستثنائي الذي يستعد حزب “الاستقلال” عقده نهاية السنة الجارية.
وأضافت المصادر، أن سحب صفة العضوية في المجلس الوطني عن البرلمانيين، ليست وحدها ما يُهدد البيت الداخلي لحزب الاستقلال، وإنما كذلك جُل التعديلات المُقترحة لتقليص عدد الأعضاء إلى ما يقرب من 500 عضو، بدلا عن 1200 عضو، فيما تنص التعديلات المقترحة كذلك إلى تقليص أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
وفي هذا السياق، يرى البرلمانيون الرافضون لهذه التعديلات، في بيان وقعه أكثر من 50 عضوا، أن “الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية”.
