المحروقات لاسيما أمام ارتفاع قيمة الدعم الناجم عن إرتفاع الطلب الداخلي وارتفاع الأسعار في السوق العالمية .
وكانت وثيقة وزارة المالية قد ذكرت في وقت سابق بعنوان الفرضيات والتوجهات الكبرى للفترة 2022-2024 عن برنامج إصلاح منظومة دعم المحروقات عبر بلوغ الأسعار الحقيقة في أفق 2026 مع إتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة ،حيث يرتكز البرنامج على توسيع القاعدة الضريبية وتطوير التصرف في القطاع الطاقي وذلك من خلال مواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة والرفع التدريجي لدعم المنتجات الحساسة عن طريق تعديل جزئي للأسعار في مرحلة أولى ثم رفع الدعم كليا مع تخصيص تحويلات مباشرة لفائدة المستحقين، ويذهب البرنامج أيضا إلى إرساء التعديل الآلي للأسعار بصفة دورية ومحددة حسب الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغازمع العلم أن تم إقرار زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات .
وقد أيدت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة التوجه ذاته،حيث تطرقت إلى المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعد للاستهلاك المنزلي بداية من سنة 2023 لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية التي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية .
وذكرت الوثيقة أنه سيقع تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن وترشيد استهلاك المواد البترولية والتعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برامج الانتقال الطاقي.
ولئن قامت تونس خلال السنوات الأخيرة بإجراء تعديلات في تعريفة المواد البترولية فإن تسعيرة قوارير الغاز المنزلي لم تطرأ عليها أي تغييرات منذ سنوات وقد ذكرت ميزانية المواطن لسنة 2022 أن سعر القارورة عند 41 دينار ويقتنيها ب7700 مليم أي بدعم ب33 دينار وهو سعر مقدر منذ 2021 بصرف النظر عن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات والغاز.
ووفقا لتقديرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فان خمس استهلاك قوارير الغاز تستعمل في غير مجالها.
وقد أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية خلال الثلاثي الأول من العام الحالي الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية نموا في قيمة نفقات الدعم لتصل إلى 1304.9مليون دينار مقابل 722مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
وتبرز نتائج تنفيذ الميزانية بوضوح تأثير ارتفاع أسعار النفط على ميزانية الدعم و تباعا على ميزانية دعم المحروقات،ذلك أن الزيادة المسجلة في قيمة ميزانية الدعم يعود أساسا إلى دعم المحروقات التي زادت بشكل لافت ،حيث ارتفعت من 375 مليون دينار في 2021 إلى 755 مليون دينار مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022.وكانت ميزانية 2022 قد رصدت ماقيمته. 3.7 مليار دينار لدعم المحروقات.
وقد تمت برمجة زيادات في المحروقات لكامل 2022 بما قيمته1043 مليون دينار كمردود لتعديل أسعار المواد البترولية ،كما قدرت الوزارة ارتفاع سعر النفط بدولار عن الفرضية المحددة ب75 دولار في قانون المالية مما يكبد ميزانية الدولة قرابة 140 مليون دولار .
