يخوض أساتذة التعليم العالي بالجامعات المغربية والمعاهد العليا إضرابا وطنيا عن العمل على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجا على “سياسة المماطلة التي تنتهجها الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، خصوصا تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين”.
وأكد أساتذة التعليم العالي رفضهم المطلق لـ”الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الإستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات”.
كما جددوا رفضهم لـ”أي حوار تقني في الوقت الراهن في أي لجنة مشتركة”، معتبرين أن “استئناف العمل التشاركي، الذي طالما تشبثت به واستخفت به الوزارة، رهين بتحقيق نقلة نوعية من خلال التعبير عن الإرادة السياسية للحكومة لتجاوز سياسة المراوغة وربح الوقت”.
وطالب هؤلاء الأساتذة بضرورة صرف مستحقات ترقية الباحثين منهم، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
من جهتها، انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي، المقربة من حزب العدالة والتنمية، وضعية “الانسداد والاختناق على مستوى الملف المطلبي الوطني وسوء التسيير البيداغوجي والمالي والشطط في استعمال السلطة التي تشهدها جل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر”، معتبرة أنها “تنذر بتفعيل قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، الوزارة الوصية إلى “التحلي بالمسؤولية من أجل تجنيب فتح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المجهول”.
