أقرّ النواب الروس في قراءة ثالثة وأخيرة، اليوم الثلاثاء، قانوناً يسمح لروسيا بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد طردها من مجلس أوروبا في مارس (آذار).
وقال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين في بيان نُشر بعد التصويت إن «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت أداة للصراع السياسي ضد بلدنا في أيدي السياسيين الغربيين». وأضاف أن «بعض قراراتها يتعارض بشكل مباشر مع الدستور الروسي وقيمنا وتقاليدنا».
ونتيجة لهذا القانون، لن تطبق روسيا بعد الآن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه موسكو قرارها بمغادرة مجلس أوروبا حيث كانت عضوًا منذ 1996.
في اليوم التالي تم استبعاد روسيا رسمياً من المجلس بسبب غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير (شباط). وبمغادرة المجلس، خرجت روسيا أيضًا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فإن روسيا ملزمة رسميًا بالامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر (أيلول)، عندما تتوقف عن كونها «طرفًا متعاقدًا سامياً».
وأكد فولودين أن التعويضات التي فرضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا قبل 15 مارس ستدفع «بالروبل فقط ولحسابات البنوك العامة الروسية».
ويعود أكبر عدد من القضايا المعروضة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لروسيا حالياً، فمن بين 70 ألف قضية عالقة أمام المحكمة، يتعلق نحو ربعها بأشخاص روس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
