كشف مدير عام الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية عارف الشهري، أن توطين قطاع التعليم الأهلي، يشمل كل منشأة مسجلة في سجلات الوزارة، مصنفة تحت المدارس الأهلية «بنين - بنات»، وأن نسب التوطين المطلوبة في التعليم الأهلي 90 % للبنات و60 % للبنين، والتعليم العالمي 80 % للبنات ومثلها للبنين.

المنشآت المستثناة

وأوضح أن قرار توطين وظائف السلامة والصحة المهنية، يشمل المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التي تشغل 50 عاملا فأكثر في كافة الأنشطة الاقتصادية، فيما يستثني القرار المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر التي يقل عدد عمالتها عن 49 عاملا.

التأمين الصحي

وطالب بضرورة شمول التأمين الصحي، كافة أفراد أسرة الموظف بالمدارس الأهلية، خاصة في ظل ضبابية الوضع ببعض المدارس، التي توفر التأمين للموظف، دون الأسرة، وفقا لاشتراطات الضمان الصحي، مؤكدا أن التأمين الصحي في تلك المدارس شبه معدوم، مشيرا إلى اكتشاف تشغيل السائقين الخاصين في المدارس الأهلية والعالمية.

متطلبات عالية

ولفت مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية إلى إيقاف خدمات 50 % إلى 60 % من المدارس الأهلية لدى وزارة الموارد البشرية، نتيجة عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات التوطين، وأن تطالب بنسب مرتفعة، مؤكدين أن طالبي العمل لمادة الرياضيات من الكوادر الوطنية لا يتجاوز 800، فيما الاحتياج 5000 وظيفة.

حلول مناسبة

وأكدوا خروج 300 روضة من السوق على مستوى المملكة، نتيجة الاشتراطات التي يصعب تحقيقها، وأن المستثمرين الجدد يتخوفون من الدخول في قطاع التعليم الأهلي، خاصة أنه يتطلب ضخ رؤوس أموال كبيرة، مشددين على ضرورة وضع الحلول المناسبة من الجهات المعنية لمساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات الحالية، والجهات المعنية بالتعليم الأهلي والعالمية بتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في القطاع.

برامج تدريبية

وأبدوا استياءهم من قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص توطين نشاط السلامة والصحة المهنية، في ظل عدم وجود كفاءات وطنية قادرة على إحلال هذه الوظائف، مطالبين بضرورة إعادة النظر في القرار، والعمل على وضع برنامج تدريجي لمساعدة التعليم الأهلي على الالتزام بالتوطين.

تجاوز العراقيل

وطالبوا الوزارة بالوقوف مع التعليم الأهلي لتجاوز العراقيل التي تعترض تطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين، خاصة مع وقوف التعليم الأهلي مع الجهات الحكومية في مواجهة التجاوزات، والقضاء على عمليات التستر، مشيرين إلى أن نسبة التوطين في مدارس البنات الأهلية بلغت 95 % منذ عدة سنوات.

نشر وتطوير

من ناحيته، قال مدير مكتب التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية عوض المالكي: إن أهداف رؤية المملكة 2030، تضمنت توسيع قاعدة التعليم من خلال مشاركة القطاع الخاص في ذلك، لتصل إلى 25 %، لافتا إلى أن فلسفة التعليم الأهلي تقوم على مبدأ إشراك المستثمر في تحمل مسؤولية نشر التعليم وتطويره، باعتباره شريكا للدولة في بناء الفرد والمجتمع، مضيفا أن أعداد المدارس الأهلية تصل إلى 298 مدرسة للبنين، و177 للبنات، والمدارس العالمية 187 للبنين و102 للبنات.

طلاب ومعلمون

وتابع: تصل أعداد الطلاب إلى 52 ألفا و706 طلاب للمدارس الأهلية، و29 ألفا و669 طالبا للمدارس العالمية، فيما يبلغ عدد المعلمين 5619 في المدارس الأهلية، و3123 في المدارس العالمية، ويبلغ الكادر الإداري 1754 موظفا في المدارس الأهلية، و719 في المدارس العالمية.

خطط التوسع

وفيما يتعلق ببرنامج اعتماد تصاميم المدارس الأهلية للمستثمرين الراغبين بإنشاء مبانٍ تعليمية، أكد المالكي دعم التوسع في المدارس بالمنطقة، بما يقارب 7 مدارس أهلية و18 مدرسة عالمية، وفق خطط التوسع بالمشاريع والمباني التعليمية بجميع مراحلها، خلال العامين الدراسيين الماضيين، موضحا أن عدد المدارس التي منحت مدة زمنية محددة للبقاء في مبانيها غير التعليمية ضمن برنامج «تدرج»، 28 مبنى مدرسيا أهليا، و58 عالميا، ويصل عدد المدارس المرخصة إلكترونيا إلى 753 مدرسة، من إجمالي 764 مدرسة بالمنطقة، فيما المدارس التي لم تسجل بالموقع 11 مدرسة.

الكوادر الوطنية

وأكد أهمية رفع نسبة الكوادر الوطنية في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية وفق النسب المحددة من الجهات المعنية، ودعم المستثمرين، وإشراكهم بمبادرات وزارة التعليم التي تسهم في وضع حلول تعزز مركز المملكة في مؤشر سهولة الأعمال، فضلا عن تمكين المستثمرين من توسيع نشاط الاستثمارات في التعليم الأهلي والعالمي، عبر مركز خدمات الاستثمار التعليمي، وتقديم فرص استثمارية في رفع معدل المباني المدرسية الموفرة من قبل القطاع الخاص.