نفذت إيران عملية إعدام جماعية شملت 12 سجينا في مناطقها الجنوبية الشرقية، على ما أعلنت منظمة غير حكومية، الثلاثاء، فيما تتصاعد المخاوف إزاء تزايد عدد الإعدامات في الجمهورية الإسلامية.
وأُعدم السجناء، 11 رجلا وامرأة أدينوا بجرائم مخدرات أو قتل، شنقا صباح الاثنين في سجن زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان القريبة من الحدود مع أفغانستان وباكستان، بحسب منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرها في النرويج.
وينتمي جميعهم لأقلية البلوش الإثنية، بحسب المنظمة.
وحكم على ستة من المدانين بالإعدام بتهم مرتبطة بالمخدرات والستة الآخرين بجرائم قتل. ولم ترد أنباء الإعدامات في الصحافة المحلية، كما لم يؤكدها أي من المسؤولين في إيران، وفق المنظمة.
والمرأة التي نفذ فيها الحكم وعرف عنها باسم عائلتها غرغيج، أدينت بتهمة قتل زوجها واعتقلت في 2019.
وكثيرا ما عبر نشطاء عن مخاوف من أن الإعدامات في إيران تطال بشكل غير متناسب أفراد أقليات إثنية ودينية، خصوصا الأكراد في شمال غرب البلاد والعرب في الجنوب الغربي والبلوش في الجنوب الشرقي.
وقالت المنظمة إن "البيانات التي جمعتها "إيران هيومن رايتس" تشير إلى أن نسبة السجناء البلوش بلغت 21 بالمئة من جميع الإعدامات في 2021، فيما لا يشكلون سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد سكان إيران".
وتتصاعد المخاوف أيضا إزاء ارتفاع عدد الإعدامات في إيران، فيما يواجه قادة البلد احتجاجات على ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
بدوره، أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المحظور في البلاد، أن 12 عملية إعدام نفذت في زاهدان، الاثنين.
وقال المجلس إنه "أمام توسع الاحتجاجات الشعبية، كثف النظام الديني القمع والقتل، ونفذ عددا غير مسبوق من الإعدامات".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم، إن عمليات الإعدام في 2021 ارتفعت بنسبة 28 بالمئة في إيران مقارنة بالعام الذي سبقه وصولا إلى 314 إعداما، لكنها حذرت من أن الرقم قد يكون أقل من الواقع.
وقالت منظمة العفو الدولية: "استخدمت عقوبات الإعدام بشكل غير متناسب ضد أفراد من أقليات إثنية بتهم غامضة وكأداة للقمع السياسي".
