أكد الدكتور محمود محيي الدين، لمبعوث الأممي لقمة المناخ المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP-27، أن العالم في سباق مع الوقت للحد من آثار التغيرات المناخية، مشدداً على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروعات المناخ للتكيف مع آثاره، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «تمويل التنمية المستدامة: من تعاف شامل ومستدام إلى مستقبل مرن»، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزير المالية محمد معيط.

وأضاف محيي الدين أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل ويضم كل أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية وجود خطة عمل محكمة لمشروعات المناخ بما يجذب إليها جهات التمويل والمستثمرين، مؤكدا على أن وجود خطط عمل لن يكون مجدياً ما لم يتوفر لها الميزانيات المناسبة للتمويل، مشدداً على أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم عن طريق الاستثمار وليس الاقتراض والاستدانة.

وأكد أن مشروعات المناخ تمثل فرصاً واعدة للاستثمار، وسيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على الجهات والدول الممولة لها، فضلاً عن تحقيق الهدف الأسمى منها وهو المساهمة في تحجيم الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.وأشار رائد المناخ إلي إن التكيف مع آثار التغير المناخي يتطلب من الدول النامية أن تنفق ما يتراوح من 30 إلى 50% من ميزانياتها على مشروعات المناخ، مشيراً إلى أهمية تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة دور منظمات التمويل الدولية والبنوك والشركات في تمويل مشروعات المناخ.

ودعا محيي الدين إلى أهمية أن يتم استخدام آلية الرفع المالي في تمويل المشروعات التي تستهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، واستخدام آلية التمويل بشروط ميسرة للمشروعات التي تستهدف التكيف مع هذه الظاهرة، مضيفا، أن مراجعة السياسات بما يسمح بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، فهي عوامل من شأنها تشجيع جهات التمويل والمستثمرين على ضخ أموالهم في العمل المناخي.

وأكد رائد المناخ على أن مصر تعمل على أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، منصة للتواصل بين واضعي السياسات والخطط والجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، بما يسمح بالبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الحد من آثار التغير المناخي.

واختتم محيي الدين حديثه، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم دوماً بالتنفيذ وآلياته، وليس مجرد وضع الخطط ورسم المشروعات، موضحاً أن هذا النهج هو ما تسير عليه مصر خلال رئاستها لمؤتمر التغير المناخي.