توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون يلزم الشركات المدرجة بضمان تمثيل نسائي بنحو 40٪ في مناصب المديرين غير التنفيذيين بحلول العام 2026.
اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، هذا التشريع لأول مرة في العام 2012، ولا يزال اعتماده رسميًا يتطلب موافقة البرلمان والدول الأعضاء الـ 27، والمتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
حاليًا، حوالي 30.6٪ من أعضاء مجلس الإدارة في أكبر الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي هم من النساء، فيما يشكلن 8.5٪ من رؤساء مجالس الإدارة، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي.
جعلت أورسولا فون دير لاين المساواة بين الجنسين سمة مميزة لفترة عملها كرئيسة للمفوضية. وقالت فون دير لاين في بيان يوم أمس الثلاثاء: "إن دراسة جدوى وجود المزيد من النساء في القيادة واضحة.. هناك الكثير من النساء المؤهلات لشغل الوظائف العليا.. يجب أن يكون بمقدورهن الحصول عليها".
إذا اختارت الدول الأعضاء تطبيق التشريع على كل من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، فسيكون الهدف هو 33٪ من التمثيل النسائي.
وسيُطلب من الشركات المدرجة تقديم تقرير مرة كل عام عن تمثيل الجنسين في مجالس إدارتها.
حاليًا، هناك 9 دول فقط من أصل 27 دولة أوروبية لديها تشريعات وطنية بشأن المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة.
وقالت إيفلين ريجنر، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي والمقررة المشاركة للاقتراح، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "التوجيه يحتاج إلى أسنان.. لذلك وضعنا فيه عقوبات".
وقد تشمل العقوبات، التي يجب إدخالها وتنفيذها على المستوى الوطني، غرامات، وقد تواجه الشركات أيضًا إلغاء اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل هيئة قضائية إذا انتهكوا الأحكام الوطنية.
وسيتم استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يعمل بها ما يصل إلى 249 موظفًا من المتطلبات.
