قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، إن هناك تحديات كبيرة تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي، حيث يعاني ٣٦٪ من سكان العالم من ندرة المياه، وبحلول عام ٢٠٥٠ سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من ١٠٠ دولة وعلى رأسها مصر، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول.

جاء ذلك، خلال مشاركته في "مؤتمر دوشانبي للمياه" والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوزراء وكبار مسئولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية.

وأكد الدكتور عبد العاطي، على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقياته قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة، مشددًا على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم.

وذكر: "ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها"، مشيرًا إلى أن مصر بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية، حيث انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من ١٧ دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده في مارس ٢٠٢٣، وقد كان للبيان أثر كبير  حيث انضم له (١٦٨) دولة فضلاً عن (١١) منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وأوضح وزير الموارد المائية، أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية، وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فقد انعقد يوم رفيع المستوي أثناء أسبوع القاهرة الرابع للمياه ٢٠٢١ لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التي تركزت حول "دعم البلدان التي تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية .

وقال: "تم وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه، توفير أدوات ابتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات، التعاون العابر للحدود استنادا لقواعد القانون الدولي"، مشيرًا إلى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فانه جاري العمل علي تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه، كما تعكف الدولة علي صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع اكثر من ٣٠ منظمة دولية.

وأكد على حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه باعتبارها من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها، كما أن ٩٥٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن ٤٠٠ متر مربع (أقل من ٠.١٠ فدان)، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الاستفادة من مواردها المائية.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الدولة المصرية وضعت الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار ومن المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وتأهيل المساق، والتحول لنظم الري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها ٤٥٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة استخدام المياه في العالم، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كما تم تنفيذ عدد ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.