قلصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، معللة السبب في ذلك إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وبدلا من النمو بنسبة 5ر4%، تتوقع المنظمة أن يصل النمو إلى 3%فقط، للعام الحالي.
وأضافت المنظمة أنه في عام 2023، ربما يصل النمو إلى 8ر2%، بدلا من 2ر3% طبقا لتوقعات سابقة، ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية، مما يحول دون تعافي الاستهلاك الخاص.
علاوة على ذلك، تواجه العديد من القطاعات حالة من عدم اليقين بشكل أكبر وارتفاعا حادا في أسعار الطاقة ونقصا جديدا في المواد.
