الدار- خاص
أكد إعلان الرباط حول “الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية”، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، أن الوزراء المشاركين أشادوا برؤية جلالة الملك محمد السادس لجعل منطقة المحيط الأطلسي الإفريقية إطاراً للتعاون الأفريقي العملي، وكذلك من أجل التزام صاحب الجلالة بإعادة تنشيط هذا الإطار الجيوستراتيجي للتشاور بين الدول الأفريقية الأطلسية.
وأشار الإعلان الى أن الوزراء المشاركين أكدوا أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إقليمي ودولي خاص جدا ومليئ بالتحديات لبلدان المنطقة، كما جددوا عزمهم على مواصلة الحوار حول المبادئ والقضايا المشتركة، و المصالح المشتركة والمتقاربة من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك.
و إدراكاً منهم للبحث الضروري عن التقارب السياسي، و الإمكانات الاقتصادية والتحديات الأمنية المشتركة، في منطقة المحيط الأطلسي الأفريقية؛ أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء تنامي التهديدات المعقدة بشكل متزايد التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية والقرصنة البحرية؛ وكذا حدة التحديات البيئية وآثارها على السلامة الغذاء والتدفقات البشرية؛ فضلا عن قضايا التنمية الموارد الاقتصادية والبشرية والقدرة التنافسية والجاذبية.
ومراعاة لهذه التحديات، يضيف الإعلان، شدد الوزراء على الحاجة للعمل بشكل جماعي من خلال تنسيق الإجراءات على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وهيكلة القطاعات، بهدف الاستجابة لمقتضيات الأمن والتنمية المستدامة وازدهار، كما شدد الوزراء أيضاً على أهمية الاستفادة من فضاء افريقيا الأطلسية من أجل إدارة أكثر تضافرا وتنسيقا لـحوكمة الهجرة.
في هذا الصدد، أعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للمؤتمر الدول الأفريقية الأطلسية كإطار مناسب للاستفادة منه على فرص التعاون ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك مع الآليات الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية القائمة، بهدف توليد أوجه التآزر وإنتاج فعالة و استباقية لتحديات هذه المساحة المشتركة، ولا سيما من خلال تحديد نقاط الاتصال المخصصة للتعاون الأفريقي الأطلسي في إطار هذا المؤتمر.
و أشار الوزراء، في هذا الصدد، إلى الإعلانات الصادرة عن مجلس الوزراء الاجتماعات الوزارية السابقة في إطار التعاون الذي تم إطلاقه منذ 2009 وعلى وجه الخصوص إعلان الرباط المؤرخ في 4 غشت 2009، الوثيقة التأسيسية والمرجعية للعملية الأفريقية الأطلسية.
من جهة أخرى، أكد وزراء دول المحيط الأطلسي بإفريقيا أن دول المنطقة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيزها قدرات هياكل الدولة، والدفاع عن الوحدة الوطنية و سلامة الأراضي بموجب القانون الدولي، كما تعهد الوزراء بمواصلة تبادلاتهم لـ التعاون والتنسيق الداعي إلى الحوار السياسي والأمن يتركز حول مواضيع مكافحة الإرهاب ، ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية بجميع أشكالها ، القرصنة الشحن وتهريب المهاجرين وأخذ الرهائن في البحر؛ و مناقشات متعمقة لاغتنام الفرص في قطاعات الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة؛ وكذلك المشاورات الجارية لمواجهة التحديات البيئية.
وفي هذا الاطار، قرر وزراء الدول الإفريقية الأطلسية إنشاء ثلاث مجموعات مواضيعية، تكون مسؤولة عن الحوار السياسي و الأمان؛ الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة؛والتنمية المستدامة والبيئة.
وقد تم في هذا الصدد، تحيد رؤساء المجموعات الموضوعاتية الثلاث، المكونة على التوالي من: نيجيريا والغابون والرأس الأخضر.
كما قرر وزراء الدول الأفريقية الأطلسية تأسيس عملية الرباط الأطلسي الإفريقي لتقوية التعاون بين الدول، كما اتفق الوزراء المشاركين من أجل ضمان التنسيق بين هذه المجموعات وتنفيذ القرارات التي اعتمدها المؤتمر، على إعادة تفعيل الأمانة الدائمة للمؤتمر، ومقرها الرباط، والمسؤولة عن تنسيق الأعمال والتحضير للاجتماعات، كما ستعمل الأمانة الدائمة أيضًا كمنصة للتبادل بشأن التحديات و الفرص في منطقة المحيط الأطلسي الأفريقي.
كما دعا المشاركون أيضا إلى تعزيز التعاون عبر الأطلسي مع الدول المطلة على المحيط الأطلسي، ولا سيما مع دول أمريكا اللاتينية، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الثاني في الرباط، كما تم الاتفاق كذلك على اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، في شتنبر 2022.
يشار الى أن الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، عرف مشاركة 21 بلدا مطلا على الواجهة الأطلسية، من بينها 15 بلدا ممثلا على المستوى الوزاري.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لبلورة رؤية إفريقية مشتركة حول هذا الفضاء الحيوي، والنهوض بهوية أطلسية إفريقية والدفاع بصوت واحد عن المصالح الاستراتيجية للقارة. وتمحورت أشغاله حول ثلاثة مواضيع تتعلق ب”الحوار السياسي، والأمن، والسلامة”، و”الاقتصاد الأزرق والربط”، و”البيئة والطاقة”.
وتأتي هذه المبادرة المغربية، بحسب وزارة الخارجية المغربية، لتؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستفادة المثلى من القيمة الاستراتيجية للمحيط الأطلسي، ورغبتها في توحيد جهود مجموع البلدان المحاذية للساحل الأطلسي حول مبادئ مشتركة ومصالح متوافقة.
