أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء، في ما أبدت مدريد "أسفها" لقرار الجزائر تعليق المعاهدة.
وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في «انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية»، قررت الجزائر «المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين» وفقا لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد بعث الشهر الماضي رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس أبلغه فيها أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، من أجل تسوية الخلاف» المتعلق بالصحراء، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية، وفق البيان، أنه «يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، وأن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف». مشيرا إلى «الجهود الجادة وذات المصداقية، التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف».
وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته أن «البلدين تجمعهما بشكل وثيق أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة». وأعرب عن يقينه بأن الشعبين «يجمعهما المصير نفسه أيضا»، وأن «ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا، والعكس صحيح».
وثمن المغرب عالياً «المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المغربية.
