أقامت زوجة دعوى تطليق خلعا بعد هجرها 5 سنوات من قبل زوجها، كما أقامت دعوى متجمد نفقات نصف مليون جنيه عن المدة السابقة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وادعت تعرضها للعنف على يد زوجها وإخفائه زواجه عليها، وهجرها وتعليقها، وطردها من مسكن الزوجية، لتؤكد: "قام وعائلته بالانقضاض علىّ، والتعدى بالضرب المبرح علىّ، والتسبب لى بإصابات خطيرة، وإجبارى على التنازل عن حضانة أطفالى حال مطالبته بمتجمد النفقات، وتركنى معلقة وحرمنى من حقى الشرعى، وعندما اعترضت ولاحقته بالقضايا ادعى أننى ناشز وشوه سمعتى".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى ميسور الحال ويمتلك مزرعة وعقارا ومحلا تجاريا بخلاف شركته الخاصة، وبالرغم من ذلك حرمنى من حقوقى الشرعية، وعندما جاءت له الفرصة بالزواج ذهب دون علمى وعقد زواجه ومكث عامين يذهب لزوجته دون أن أعلم، وتركنى دون عائل، أعانى لتوفير احتياجات أبنائى، من مأكل وملبس، وقام بابتزازى مقابل النفقات، حتى فقدت الأمل برجوعه لي".
وأكدت: "طوال سنوات زواجى وقفت بجواره، وداومت على رعاية أولادى بمفردى بسبب علمه طوال الوقت، فزوجى لا يهتم إلا بجمع المال، لأكتشف بعدها زواجه من سيدة غيرى، وهجرنى وسرق منزل الحضانة منى رغم صدور حكم قضائى لى، لأعيش فى جحيم وأنا ملاحقة بالتهديدات على يديه، وتهرب من مسئولية طفليه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
