نشرت صحيفة "الإيكونوميست" مؤخرا تقريرا كشفت من خلاله تهديدا خطيرا ستعيشه الولايات المتحدة في غضون عامين. 

وقالت الصحيفة: "قبل وقت غير طويل بدا وكأن فترات الركود قد تضرب الولايات المتحدة مرة على الأقل في كل عقد، لكن بعد عامين فقط من انتهاء فترات الإغلاق التي فرضت بسبب الحظر الصحي للحد من تفشي كورونا، تدور عجلات الاقتصاد "بنحو مثير للغثيان" ويبدو أن البلاد في طريقها بالفعل إلى فترة صعبة جديدة قريبا".

وأضافت الصحيفة: "إذا كنت مثل معظم الناس، فسوف يهيمن على ذكرياتك الانكماش الاقتصادي خلال العامين الماضيين، والأزمة المالية بين عامي 2007 و2009 والانهيار الناجم عن الوباء في عام 2020، وكلاهما كان حادا وغير عادي لدرجة كبيرة.

وتابعت الصحيفة قائلة: "لدى القياس بالوضع في هاتين الحالتين، يبدو أن فترة الكساد الأمريكية القادمة قد تكون "خفيفة" و"طفيفة"، لكن "ذي إيكونوميست" رجحت أن "الهشاشة" التي يعيشها الاقتصاد العالمي وأسواق الأصول والسياسة الأمريكية قد يترتب عليها "عواقب وخيمة وغير متوقعة".

وذكرت أنه أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفعت في الولايات المتحدة، ففي أبريل الماضي زادت أسعار المنتجات الاستهلاكية بحوالي 8.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما قفز التضخم السنوي إلى 6.2 في المئة، موضحة في السياق أن مشاكل سلسلة التوريد يمكن أن تندلع ما دامت الأزمة في أوكرانيا مستمرة فيما تتمسك الصين بسياسة صفر إصابة بفيروس كورونا.

كما بينت الصحيفة أنه وفي نفس الوقت تتوفر فرص عمل بمعدل وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل، وهو أعلى مستوى منذ الخمسينيات، وفقا لبيانات شهر مارس 2022، كما وصلت الزيادة في الرواتب حوالي 5.5 في المئة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، وفقا لإحصائيات بنك "غولدمان ساكس"، وهو معدل لا تستطيع الشركات تحمله ما لم تستمر في رفع الأسعار بسرعة.

وأفادت الصحيفة بأن الأدلة التاريخية تشير إلى أن إحداث تغييرات من أجل خفض التضخم يؤدي إلى "تقلّص" الاقتصاد وفقا للتقرير الذي أكد أنه منذ عام 1955 ارتفعت أسعار الفائدة بنفس الشكل الذي شهده هذا العام، أي خلال سبع دورات اقتصادية، وفي ست منها أتى الكساد الاقتصادي بعد حوالي عام ونصف من رفعها، ونوهت إلى أن الاستثناء الوحيد من الأمثلة السابقة كان في أواسط التسعينيات، عندما كان معدل التضخم مرتفعا وسوق العمل متزنا.

ويشير التقرير إلى أنه مع اقتراب قدوم الكساد المقبل إلا أنه قد يكون "ضحلا نسبيا"، وأوضح أن أزمة عامي 2007 و2009، جمدت النظام المالي وفي عام 2020، توقفت نشاطات القطاع المالي كليا، وفي كلتا الحالتين شهد الناتج المحلي الإجمالي أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذه المرة قد تكون مختلفة، على حد تعبير التقرير، ففي بعض النواحي تبدو أمريكا "صامدة"، إذ يضخ المستهلكون أموالهم التي أتوا بها من الحزم الاقتصادية خلال فترة الجائحة، كما تمتعت الشركات بعوائد أرباح بارزة، ورغم أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعا إلا أنها لا تهدد بسقوط بنوك البلاد، كما حدث في أوائل الألفية.