طلبت النيابة العامة التمييزية، اليوم الخميس، الادعاء على حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على هامش تحقيقات تجريها دول أوروبية عدة؛ على رأسها سويسرا.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) الماضي تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه في تورطه وشقيقه في قضايا اختلاس «أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بـ(مصرف لبنان)». ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى؛ بينها فرنسا وبريطانيا.
وأفاد مسؤول قضائي اليوم الخميس بأن «النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، ختم التحقيقات الأولية المتعلقة بملف حاكم (مصرف لبنان)، رياض سلامة، وأحاله إلى النيابة العامة في بيروت وطلب الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه ماريان الحويك وآخرين». وأوضح أن طلب الادعاء يأتي للاشتباه في جرائم «اختلاس الأموال عامة والتزوير وتبييض الأموال وتهريب أموال إلى الخارج والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع».
وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت في يناير (كانون الثاني) الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية للاشتباه في أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 «بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بـ(مصرف لبنان)».
وفي 28 مارس (آذار)، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف 5 أشخاص؛ بينهم حاكم «مصرف لبنان»، بتهم تبييض أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
ويواجه سلامة في لبنان قضايا أخرى تم الادعاء عليه بموجبها 5 مرات على الأقل، كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر. ويكرر سلامة نفيه الاتهامات الموجهة إليه، ويعدّ أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.
ومنذ انهيار العملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون. لكن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي «مول الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال»، محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية ما حدث.
