الدار- خاص
استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الخميس بالرباط، تطور نفقات صندوق المقاصة انطلاقا من الفرضيات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2022.
وقال لقجع، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، :” في قانون المالية اعتمدنا فرضية 450 دولار للطن بالنسبة لغاز البوتان، ونتوقع اليوم أننا في سنة 2022، سنكون بين 800 و 850 دولار للطن، وسعر اليوم بالنسبة لغاز البوتان هو 807 دولار للطن”.
وأضاف :” بالنسبة للسكر الخام المستورد، الانطلاقة كانت من 380 دولار للطن، واليوم 460 دولار للطن، والقمح المستورد ثمنه المرجعي هو 250 درهم للقنطار، واليوم في سنة 2022، نتوقع أن نكون في 380 درهم للقنطار”.
وأكد الوزير أنه ” نيتجة لتطور هذه الفرضيات فان دعم الدولة لقنينة البوطا التي يصل سعرها الى 12 كيلو المتوسط خلال الخمس الأشهر الأولى من سنة 2022، بلغ 100 درهم لكل بوطا، مقابل الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية التي كانت تتوقع دعم بسعر 50 درهم، بمعنى أن ثمن قنينة البوطا الثمن الحقيقي ديالها حسب توقعات قانون المالية كان سيكون 90 درهما، وحسب الواقع الذي نعيشه هو 120 درهم، فلولا تدخل الدولة سيصل سعر البوطا اليوم ديال 12 كيلو كان خصوا يكون 140 درهم”.
وأوضح الوزير أن ” قمن القمح اليوم في كل قنطار قمح مستورد تؤدي الدولة 258 درهم للقنطار، في الوقت الذي كانت عملية استيراد القمح تعطي موارد جمركية للدولة قدرها 800 مليون درهم، ولكم أن تلاحظوا ا الفارق بين ظروف كانت فيها الموارد تقدر بـ800 مليون درهم الى واقع كل قنطار يستورد نؤدي فيه 850 درهم للقنطار” يخاطب لقجع الصحفيين.
وكشف الوزير المكلف بالميزانية أن ” الدولة ستخصص من اجل الحفاظ على أسعار جميع أنواع السكر في مستوياتها، أكثر من مليار و 200 مليون درهم هذه السنة”، مشيرا الى أن ” الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية، والتي كانت تقدر بـ16 مليار درهم، صرف منها الى حدود شهر ماي الماضي، 9 .7 مليار للبوطا، و 3.3 للقمح المستورد، و 400 مليون درهم للسكر المستورد”.
وتابع :” وبالتالي فهذه الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بكاملها، وبالتالي باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية فنحنا بحاجة الى اعتمادات إضافية لتنتقل الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم الى أكثر من 32 مليار درهم، بمعنى أنها تضاعفت جملة وتفصيلا، يؤكد الوزير المكلف بالميزانية.
وأورد فوزي لقجع أن هذه الاعتمادات موزعة على أكثر من 9.8 مليار على غاز البوتان، والقيمة الاجمالية للقمح المستورد 6 ملايير، والسكر مليار و 200، وفي أحسن الحالات الاعتمادات التي ستحتاجها الدولة لمواصلة دعمها لهذه المواد تفوق 16 مليار درهم”.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية أنه ” وفقا للفصل الـ70 من الدستور، والمادة الـ60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، اللذان يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة مرسوم، لمواجهة حالات طارئة التي تكون لديها مصلحة وطنية، قررت الحكومة اليوم اعتماد مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير-التكاليف المشتركة، والذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح فوزي لقجع أنه ” لحد اليوم، تطور الموارد ومن بينها الشق المرتبط بعائدات الفوسفاط، وما سيخلفه ذلك من آثار إيجابية سيمكن الدولة من القيام بعملية اعتمادات مالية إضافية، وعمليات أخرى خاصة دعم النقل الطرقي، وكل المتدخلين في النقل”.
وفي هذا الصدد، كشف لقجع أن الدولة تمنح كل شهر 452 مليون درهم لمختلف أصناف النقل الطرقي، حفاظا على أسعار النقل العمومي سواء داخل أو بين المدن، مضيفا :” من أجل أن تبذل الدولة هذا المجهود الموارد تطورت بشكل إيجابي، والمجهودات متواصلة لانهاء سنة 2022 ونحن قادرين في نفس الوقت على الالتزام والوفاء بهذه الاعتمادات الإضافية التي فتحت والحفاظ على أسعار المواد الأساسية في مستوياتها، وكذلك الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا خاصة نسبة العجز، والأمور إيجابية لأننا الى حدود اليوم تسير الموارد المستخلصة وبالتالي التوازنات المالية محافظ عليها بشكل آمن دون الاضطرار الى اللجوء الى قانون مالي تعديلي”.
